الخطوط العريضة لدراسة ماكينزي بين عون وخوري

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى ضرورة تكاتف الجميع والعمل ضمن فريق واحد لتحقيق الاهداف الطموحة لـ" الخطة الاقتصادية الوطنية" التي ستنعكس نتائجها على مختلف المسائل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي تشكل هاجسا دائما للمجتمع اللبناني. واعتبر الرئيس عون ان الخطة تساهم في وضع رؤية متكاملة ومتناسقة بين مختلف القطاعات الانتاجية الحيوية في البلاد، للمضي قدما في تنمية وتطوير الاقتصاد اللبناني بشكل مستدام، ومواكبة تحديات القرن الحادي والعشرين والمناخات الاقتصادية المتغيرة اقليميا وعالميا.

وثمّن الرئيس عون جهود الجهات التي اسهمت في تطوير الدراسة من القطاعين العام والخاص والخبراء الاقتصاديين والاكاديميين، لافتا الى قدرة لبنان ممثلا بقطاعاته الاقتصادية وطاقاته الشابة، على ايجاد بيئة اعمال جاذبة للاستثمارات الخارجية المباشرة، وعلى تفعيل قطاعات انتاجية تنافسية قادرة على تعزيز مؤشرات الاداء الاقتصادي، لاسيما وان الدراسة وصّفت الحالة والتحديات الاقتصادية وفقا للواقع الراهن ووضعت الاولويات في سياقها السليم، وطرحت تشكيل آليات لتنفيذ الخطة ومراقبة مؤشرات الاداء الاقتصادي ومتابعتها.

وكان الرئيس عون ترأس اجتماعا اطّلع خلاله على الخطوط العريضة لــ " الخطة الاقتصادية الوطنية" التي وصلت الى مراحلها المتقدمة من وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري واعضاء الفريق الاستشاري العالمي" ماكنزي اند كومباني" الذي اعد الدراسة. وحضر الاجتماع وزير العدل سليم جريصاتي، والمستشارة الرئاسية السيدة ميراي عون هاشم، ومستشار رئيس الجمهورية للعلاقات مع دول الخليج الدكتور فادي عسلي، ومستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية الدكتور نديم المنلا.

وعرض الوزير خوري واعضاء الفريق الملامح الرئيسية للدراسة التي ترمي الى تفعيل سائر القطاعات الانتاجية على مستوى الجمهورية اللبنانية ضمن آلية اقتصادية تكاملية، لافتا الى ان الدراسة ستعرض على رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تمهيدا لعرضها والتصديق عليها من قبل الحكومة المرتقبة فور تشكيلها.

واوضح الوزير خوري ان الجهة المكلفة بتطوير الدراسة، وهي شركة الاستشارات العالمية" ماكنزي آند كومباني" حرصت على العمل بشكل مكثف ووثيق مع ممثلي القطاعين العام والخاص والمجتمع الاكاديمي والخبراء الاقتصاديين اللبنانيين لاستقراء تجاربهم في مجالات عملهم ونظرتهم لسبل تحقيق التنمية المستدامة والتنافسية المنشودة للقطاعات الاقتصادية الانتاجية والحيوية والواعدة في لبنان. وستستمر في المرحلة المقبلة ورش وجلسات المراجعة مع المزيد من الخبراء والمعنيين، لوضع اللمسات الاخيرة على الدراسة للوصول الى الصيغة النهائية للخطة الاقتصادية التي تحمل رؤية متكاملة للاقتصاد اللبناني وسبل تطوير طاقاته الانتاجية.

واتّبعت الدراسة منهجية تستند الى التواصل مع كافة الشركاء المحليين المعنيين بالاقتصاد اللبناني للاستفادة من خبراتهم وتصوراتهم للحلول والممارسات الاقتصادية الناجعة، كما تتضمن تقييما حول مؤشرات الاقتصاد الكلي والميزان التجاري وتوصيفا دقيقا لواقع الاقتصاد اللبناني. وتبحث الدراسة بشكل معمق في تحديات وامكانات قطاعات منتجة رئيسية هي الموارد الطبيعية والزراعة والصناعة والسياحة واقتصاديات المعرفة والخدمات المالية والتعليم والرعاية الصحية وقطاع العقارات والانشاءات والتجزئة والتجارة واللوجستيات والنقل والاتصالات والكهرباء والماء ودور المغتربين في تعزيز الاداء الاقتصادي، وكذلك فاعلية التخطيط المدني.