إجتماع ثلاثي في وزارة الداخلية لبحث ملف المولدات الكهربائية

عقد اجتماع ثلاثي في وزارة الداخلية والبلديات بين وزراء الداخلية نهاد المشنوق والطاقة والمياه سيزار أبي خليل والاقتصاد والتجارة رائد خوري للتباحث في أزمة المولدات الخاصة.

بعد اللقاء، أعلن المشنوق "جهوزية الوزارة وقوى الأمن داخلي والأجهزة الأمنية لتنفيذ أيّ قرار تتّخذه وزارة الاقتصاد لحماية المواطن والمستهلك، إلى حين توافر الكهرباء".

وشدّد على أنّ "مهمتنا كوزارة داخلية هي دعم كلّ خطوة تقوم بها أيّ وزارة، خصوصا وزارتي الاقتصاد والطاقة، لأنّ الخدمة التي تقدمانها حياتية وضرورية وأساسية في حياة كل مواطن".

وأكّد وزير الاقتصاد الاتفاق على "منع تمرّد أصحاب المولّدات بإطفائها، بتعاون الدولة بكلّ أجهزتها من البلديات إلى قوى الأمن إلى وزارتي الاقتصاد والطاقة"، مثنياً على "تجاوب وزير الداخلية مع قرار تركيب العدّادات لدى أصحاب المولّدات بدءا من أول تشرين الأوّل 2018، لوقف استغلال المواطنين من قبل أصحاب المولّدات الذين يريدون جني أرباح غير منطقية وغير شرعية، ولأنّ فاتورة الكهرباء هي من الفواتير المؤثرة في حياة العائلة اللبنانية".

وأعلن خوري "الاتفاق على أن تدعم وزارة الداخلية البلديات التي تنوي تشغيل مولّدات تقدّم الخدمة بأسعار متفق عليها، لفتح الخيارات أمام المواطن بما يمنه استغلاله".

أما الوزير أبي خليل فأكّد على "التطبيق الحازم لهذا القرار، تحت مراقبة مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وبدعم وزارة الداخلية والبلديات، بواسطة البلديات، لمراقبة أوقات انقطاع التيار الكهربائي ضمن نطاق التسعيرة التوجيهية". ولفت إلى أنّ "المواطن يدفع حالياً فاتورة المولّدات إذا استهلك الكهرباء أو لم يستهلكها، لهذا تمّ الاتفاق بين الوزارات الثلاثة على تركيب عدّادات كي يدفع المواطن بدل ما يستهلكه".

وربط القرار الجديد "بمبادرة بدأت في العام 2010 بين الوزارات الثلاثة، على أن تضع وزارة الطاقة تسعيرة شهرية يلتزم بها أصاب المولّدات، مبنية على معادلة علمية. وقد قمنا بتصحيح المعادلة مرّات عدّة مع تغيّر القياسات التي نعتمدها، لتسعير الكيلو وات".