تحرك البحرية: الشط لكل الناس

تحت شعار "تحرّك البحرية" نظّمت جمعيّة "نحن" بالتعاون مع جمعيّة صيّادي الجناح والأوزاعي مسيرةً فلكلورية مطلبيّة انطلقت من المنارة إلى عين المريسة وذلك احتجاجًا على التعدّيات على الشاطئ العام في مدينة بيروت.

وعلى وقع الأغاني الفلكلوريّة الّتي أدّتها فرقة دبكة تقدّمت المسيرة، حمل المتظاهرون شعاراتٍ طالبت بإزالة التّعديات البحرية وحماية الأملاك العمومية البحرية، منها "اللي استحوا ماتوا، أزيلوا التّعدّيات البحريّة"، "تعدّيات على عينك يا تاجر"، "الحقّ العام ما بينشرى وما بينباع".

وانطلقت التظاهرة من أمام مطعم "بالاس كافيه" (Palace Cafe) وهو أحد المطاعم المتعدّية على الشاطئ العام في بيروت. وأكّد رئيس جمعية "نحن" محمد أيوب أنّ هذا المطعم "هو الأكثر وقاحة من بين التّعديات لأنه لا يملك الأرض التي بنى عليها مشروعه".

وتابع المتظاهرون سيرهم فمرّوا بفندق "الريفييرا" الذي أشار أيوب إلى أنّه "قام حديثًا بإنشاء مطاعم ورمي مياه الصرف الصحي في البحر"، مستغربًا عدم قدرة الدولة على إزالته.

ومن أمام "الجامعة الأميركية" طالب أيوب بإزالة تعدّياتها عن الأملاك البحرية "وبأن تكون قدوة، لأننا نتوقّع منها أن تساعدنا بوضع مخطّط توجيهي للشاطئ"، موضحًا أنّها "كجميع الفنادق تقوم بتغطية البحر فلا نستطيع رؤيته كما تمنعنا من الوصول إليه".

وانتهت المسيرة في ساحة عين المريسة حيث ألقى أيوب كلمةً طالب فيها الحكومة المقبلة بإدراج مسألة التعديات على الشّاطئ في البيان الوزاري، موضحًا أنّ "هذه القضيّة هي أكثر قضيّة مرتبطة بالفساد". كما شدّد على أنّ الجمعية ستابع هذه المسألة وستعقد سلسلة لقاءات "من أجل التأكيد على هذا المطلب وحتّى نرى تغييرًا في القوانين والمراسيم التي تشجّع الإشغال على البحر".

وأوضح أيوب أنّ "هدف التحرّك هو رفع الوعي وتسمية التّعديات وإشراك المواطنين في وضع رؤيتهم لشاطئهم المستقبلي"، مشيرًا إلى "دراساتٍ تقوم بها الجمعية يشارك فيها الناس لتحديد تلك الرّؤية وكيفية الوصول إلى الشاطئ والتّخطيط لتحرّكات مستقبلية".

وشدّد رئيس الجمعية على أنّ "المسؤول الأوّل في بيروت هو المحافظ لأنّ واجبه إزالة التعديات، ثمّ المجلس البلدي لأن المواطنين انتخبوه كي يدافع عن حقوقهم، وكذلك وزير الداخلية لأنّه هو من يعطي الأوامر للأمن ولشرطة الشّواطئ التي هي أيضًا مسؤولة عن إزالة التعديات من دون أي إذن"، نافيًا أن تكون تسمية المسؤولين "مسألة شخصيّة". كما توجّه إلى المسؤولين على التّعديات بالقول "هذا العمل من واجبكم فلا تلعبوا دور الملائكة"، مطالبًا من لا يريد أن يتحمّل المسؤولية بالاستقالة.

وأكّد أيوب كذلك أهمية الشاطئ بالنسبة للمواطنين، موضحًا أنّه "ليس مجرّد رمل ومياه بل له أهمية كبيرة فهو مصدر رزق للكثيرين وعلى رأسهم الصيادون،"، ومتأسّفًا "لعدم اكتراث المسؤولين لهذه الفئة فيرمون مياه الصرف الصحي في البحر".

كما أوضح أنّ "الاقتصاد القوي يعني شاطئًا مفتوحًا لكل اللبنانيين كي يرى الناس تاريخنا وحكاياتنا الموجودة عليه"، مشيرًا إلى أنّ "السائح الذي يرغب بالسّفر لا يحبّ رؤية الفنادق بل رؤية الطبيعة والشواطئ والبحر".

إلى ذلك، وجّه المتظاهرون كلماتٍ طالبوا فيها المعنيين بإزالة التعديات وتنظيف الشواطئ ومنع توجيه أنابيب الصرف الصحي إلى البحر والبيوت. وشارك في المسيرة "اتّحاد المقعدين اللبنانيين".

وكانت جمعيّة "نحن" قد تقدّمت باستدعاء إلى كلٍّ من وزيري البيئة والأشغال ومحافظ بلدية بيروت حول "إلحاق الضرر بالأملاك العامة البحرية- المواد 737 و738 من قانون العقوبات، ومخالفة قانون معالجة التّعديات على الأملاك العموميّة البحرية".

واستندت الجمعية في استدعائها إلى الوقائع، مشيرةً إلى أنّ "الشاطئ اللبناني هو بحسب طبيعته ملكٌ عامّ، تعرّض ويتعرض للتشويه بصورة عشوائية بحث لم يبقَ من مساحة الشاطئ اللبناني بشكله الطبيعي سوى أربعين كلم"، وموضحةً أنّ "مجرّد الانتقال على طول الشاطئ اللبناني يثبت واقعة حجب البحر بسبب ردم الشواطئ الصخرية وقسم من مياه الشاطئ وإقامة مجمعات سياحية فنادق وأبنية الأمر الذي حرم المواطنين من إمكانية ممارسة حقوقهم في استعمال الشّاطئ والولوج الحرّ إليه".

وتابعت "إنّ ما يثير الرّيبة ويدقّ ناقوس الخطر هو أنّ التعدّيات لم تتوقّف لغاية تاريخه بدليل ما ورد في تقرير وزارة الأشغال العامّة والنّقل المرفوع إلى مجلس الوزراء"، مؤكّدةً أنّ "ما تقدّم يثبت أنّ هذه التعديات تُعتبر من الجرائم الخطرة التي تلحق بأملاك الدولة والمواطنين".

كما استندت الجمعيّة في ادّعائها إلى القانون وتحديدًا المادة 737 من قانون العقوبات مع تشديد العقوبة وفقًا للمادة 257 وكذلك المادة 738 من القانون نفسه، موضحةً أنّ "المستدعية جمعية تُعنى بالمحافظة على البيئة وحمايتها وأنّ التعديات على الأملاك البحرية لها نتائج وانعكاسات مباشرة على صعيد البيئة وأنّ التعديات شملت القسم الأكبر من الأملاك العمومية البحرية وهي غير محصورة في منطقة معيّنة إنما تنشط في العاصمة بيروت"، ومشيرةً إلى أنّه "يعود لبلدية بيروت أن تطلب من النيابات العامة الملاحقة بالجرائم التي يتّصل خبرها بعلمها لدى قضاء الحكم اوقضاء التحقيق".

بناءً عليه، طالبت الجمعيّة "ملاحقة هذا الموضوع والتّحقيق في ما تضمنّه هذا الاستدعاء وإحالته إلى النيابات العامّة والمراجع المختصّة وطلب تحريك دعوى الحق العام فيها تمهيدًا لتوقيف المعتدين وإحالتهم إلى القضاء المختصّ ليصار إلى إدانتهم بجرم المادة 737 من قانونن العقوبات مع تشديد العقوبة وفقًا للمادة 257 من هذا القنون نظرًا لوقوع الغصب على اقسام كبيرة من الأملاك العمومية البحرية، كما إدانتهم بجرم المادة 738 من القانون المذكور وإلزامهم بإنهاء النشاط الجرمي عبر هدم الإنشاءات وإزالتها وإلزامهم باحترام أحكام القانون الجديد، وتدريكهم كافة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر".