وزني يكشف لـ"ليبانون ديبايت": هكذا نجنّب البلد التدهور الكليّ

"ليبانون ديبايت"- رماح الهاشم

رغم الصورة المأساوية عن الوضع الاقتصادي اللبناني السيء والصعب، بيد أنّه من المُمكن وبجهد مسؤولٍ أن يتخطى لبنان الأزمة لكن الأمور تحتاج إلى معالجات جذرية تبدأ مع تأليف حكومة تلتزم محاربة الفساد فعلاً لا قولاً وتعالج الأزمات من خلال سلسلة إجراءات تحدّث عنها الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني.

وزني يرى أنّ "لبنان يتراجع اقتصادياً، منذ بداية الأزمة السوريّة عام 2011 والاضطربات التي حصلت في المنطقة وأهمّها عدم الاستقرار السياسيّ والأمنيّ وغيرها من العوامل التي كانت كفيلة بتراجع لبنان اقتصادياً واجتماعياً ومالياً".

وعدّد وزني الأسباب التي أدّت الى إضعاف النموّ الإقتصاديّ:

السبب الأوّل يرتبط بالقطاعات الإقتصاديّة المُتضرّرة ومنها القطاع السياحيّ الذي تراجع لأكثر من 20% مُقارنةً مع عام 2010، بالإضافة الى قطاع البناء والعقارات، من هنا فإنّ القطاعات الخدماتيّة متضرّرة كلّها، في حين تراجع الإستهلاك بشكل كبير. إنطلاقاً من هذه الوقائع، فإنّ تقديرات النمو عام 2018 تصل الى 1.5 بالمئة بينما تعتبر تقديرات النقد الدولي في العالم أقل من النسبة المُشار اليها.

ويرى وزني أنّ "السبب الثاني يعود الى وضع الماليّة العامّة الذي تراجع في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، اذ كان يقتصر على 6%، في حين يتجاوز اليوم نسبة الـ10.5%، مع الإشارة الى أنّ العجز يجب الا يتجاوز الـ5%"، لافتاً الى أنّ هذه "الوقائع تعود الى عوامل عدّة منها التوظيفات العشوائيّة التي حصلت في الفترة الاخيرة، مع توظيف أكثر من 26 الف موظف، الى جانب ملفّ سلسلة الرتب والرواتب وغياب الدراسة الكاملة له، فيما لم تكن الايرادات ايجابيّة، وغيرها من الاسباب المرتبطة بالإنفاق العشوائي والهدر والفساد والتي أدت بدورها الى ارتفاع نسبة العجز".

وتطرّق وزني في حديث لـ "ليبانون ديبايت" الى الأوضاع الإجتماعيّة الصعبة التي يمرّ بها لبنان، حيث ارتفعت نسبة البطالة، لتتجاوز الـ25%، ما يضع البلد أمام مرحلة دقيقة وصعبة جدّاً، ستزداد سوءاً وتدهوراً في حال استمرّ الإهمال". لافتاً في هذا السّياق، الى أنّ "المسؤوليّة الكبيرة تقع على الحكومة والقوى السياسيّة التي هي اليوم في حال غيبوبة، ولم تتخذ في السنوات الماضية أيّ إجراء فعليّ وواقعيّ من أجل المعالجة، سواء في ما خصّ ملفّ الكهرباء أو النفايات او الوضع الإجتماعيّ والمعيشيّ الخطر... فكيف لها أن تحلّ مسألة تشكيل الحكومة وسط كلّ هذا العجز؟".

واعتبر وزني أنّ "الإصلاح الحقيقي يتطلّب تكاتف وتجانس وتضامن بين القوى السياسيّة، وإختيار أصحاب الكفاءة والمؤهّلات لإحداث النقلة النوعيّة المنشودة وتحسين الوضع الإقتصاديّ". مشدّداً على أنّ أبرز الحلول لتجنّب الأسوأ، تكمن في تشكيل حكومة إنقاذيّة متجانسة، تعمل على تقديم مشروع إقتصاديّ إصلاحيّ يرتكز على معالجة أزمة الكهرباء بمعزل عن التجاذبات السياسيّة، على اعتبار أنّها بادرة أساسيّة لحلّ الأزمة الإقتصاديّة والماليّة في لبنان، مع ضرورة ضبط الهدر ومكافحة الفساد ووضع حدّ لهما، وتنشيط بعدها الحركة الإقتصاديّة التي تشكّل عنصراً ايجابيّاً من شأنه أن يخفّض العجز الماليّ وينسحب على تخفيض الدين العام".

ونبّه وزني الى أنه "في حال لم تطبّق الحكومة الخطوات الإصلاحيّة، عندها سنصل حتماً الى التدهور والإنهيار الكليّ, لانّ المواطن اللبنانيّ لم يعد يحتمل رداءة الوضع الذي يُهدّد حياته يوميّاً ويعرّض معيشته للخطر".