في العاشر من شهر تشرين الاول الماضي، أعلن مجلس مدينة القصير التابع للنظام، عن المخطّط التنظيمي للمدينة، بعد إعلان المجلس على صفحته على فيسبوك أن: "على من يرغب بالاعتراض تقديم اعتراضه لديوان مجلس المدينة اعتباراً من تاريخ 10/10/2018 ولغاية 9/11/2018 بنهاية الدوام الرسمي".
وأرفق المجلس صورة للمخطّط التنظيمي الجديد للقصير، والذي تم وضعه في غياب سكّان المدينة، غير القادرين على الوصول إلى البلدية من أجل الاعتراض وتثبيت ملكيات منازلهم.
وتقع مدينة القصير في ريف حمص الغربي، بمنطقة ملاصقة للحدود اللبنانية، وتُعتبر امتداداً للبقاع اللبناني، وعدد السكّان حالياً لا يتجاوز ألفين فقط بعدما كان عددهم نحو 50 ألف نسمة.
ويسيطر حزب الله اللبناني حتّى الآن على مدينة القصير، في حين أن 90 ٪ من سكّان القصير إما مهجّرون أو شهداء، ويرفض حزب الله بحسب نشطاء عودة أي إنسان إلى القصير من السكان الذين يقيمون حاليا في بلدات شنشار وشمسين وحسياء ومدن القلمون التي تقع تحت سيطرة النظام، ممنوع عليهم العودة لمدينتهم، كما أن هناك موظفين يعملون في مؤسّسات النظام في القصير ولكن ممنوع أن يقطنوا هناك.
وأكّد احد النشطاء أن القصير ليس فيها أي وجه للحياة حتى الآن، حيث لازالت القواعد والمعسكرات التابعة لحزب الله تنتشر في المنطقة في ظل إجبار أهالي القصير على إخلاء منازلهم.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News