الموسوي شارك في اجتماعي لجنتي الادارة والدفاع

شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي خلال اجتماع لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب، على "ضرورة الخروج من الوضع القائم باعتباره وضعا شاذا ومشؤوما أضر بالدولة ومؤسساتها وإداراتها، لا سيما وأن تخويل مؤسسات عامة إجراء مناقصات بدعوى المرونة والاحتراف والسرعة، قد آل إلى مجموعة محددة من الشركات تختص بكل شيء، من النفايات إلى إنشاء الجسور وصولا إلى فتح القبور".

وهنأ الموسوي رئيس إدارة المناقصات العمومية على "مقاربته الدقيقة للأزمة القائمة، وحسن طرحه للحلول والمعالجات"، معلنا تبنيه لها وفق الآتي:

"ما هي مشاكل النظام القائم؟ على صعيد البلديات والمؤسسات العامة: تشتت في الإجراءات، فالمؤسسات العامة والبلديات لا تخضع لأنظمة موحدة، كما تغيب عن صفقاتها الرقابة الفاعلة. إن من سمات أي نظام صفقات عمومية فاعل، التبسيط والتوحيد والشمول، علما أن المؤسسات العامة في لبنان وبعض البلديات تنفق بالمليارات ولا تخضع موازناتها لرقابة السلطة التشريعية.

على صعيد الإدارات المركزية:
1- التمادي في عقد الاتفاقات الرضائية ومعظم الأحيان بدون دفاتر شروط خلافا لأحكام قانون المحاسبة العمومية وخارج إطار الأسباب الموضوعية والقانونية التي يجيزها القانون.

2- تجزئة الصفقات لتجنب الخضوع لرقابة إدارة المناقصات في التفتيش المركزي وإجراء استدراجات عروض بقرارات من الوزراء المعنيين في الوزارات، تقل قيمة كل منها عن ماية مليون ليرة.

3- إجراء استدراجات عروض بقرارات من مجلس الوزراء تجيز للوزراء اختيار الشركات المدعوة من دون معايير واضحة.

كما شارك الموسوي في جزء من اجتماع لجنة الدفاع والداخلية، حيث كان له مداخلات شدد فيها على "تقديم الدعم للصناعيين اللبنانيين بالنحو الذي يؤدي إلى خفض كلفة الانتاج ما يسمح لهم بمنافسة المنتجات المستوردة".

وشدد على "حق أصحاب الشاحنات العمومية بالعمل في ظروف مؤاتية"، وقال: "أفضل ما يمكن أن يقدم لهؤلاء هو وقف ردم الحوض الرابع بصفته الحوض الأعمق الذي يتيح لهذه الشاحنات العمل بالترانزيت، كما أن ردم هذا الحوض يؤدي عمليا إلى حرمان أصحاب الشاحنات العمومية من فرص العمل، ما يجعلنا نضع علامات استفهام كبيرة على الأسباب غير الوجيهة لردم هذا الحوض".