وزراء "التيار" من "الصقور"

تحت عنوان "التيار: علاقتنا بحزب الله على أحسن ما يكون"! كتبت الصحفية رلى إبراهيم في صحيفة "الأخبار"، "قبل نحو شهر، كان يصعب على وزير الخارجية جبران باسيل ملء الحقائب الوزارية الخاصة بالتيار بالأسماء المناسبة. إلا أنه استفاد من الفراغ الحكومي ليعيد غربلة الأسماء ويحسم معظمها، معتمدا آلية عمل جديدة يريد منها ما يسمّيه "تحقيق إنجازات سريعة" في الوزارات. وتقول مصادر التيار إن الحكومة باتت قريبة، مرجّحة خيار الـ32 وزيراً قبيل عيد الميلاد المقبل".

وأشارت إبراهيم إلى أن "كثيرة هي الطروحات التي حملها وزير الخارجية جبران باسيل لحلّ الأزمة الحكومية العالقة عند تمثيل اللقاء التشاوري بوزير سنّي... الا أن المرجح لدى مصادر التيار الوطني الحر أن يتم اعتماد خيار حكومة الـ 32 وزيراً، تعود فيها المقاعد المارونية الستة الى الأحزاب المسيحية وكذلك الأمر بالنسبة إلى مقاعد الطائفة السنية التي تعود إلى حصة الرئيس سعد الحريري. ليضاف الى الثلاثين وزيراً وزيران، الأول علوي والثاني للأقليات المسيحية".

وتقول المصادر في هذا الإطار إن الحلّ هنا يكون بأربعة مقاعد سنية لرئيس الحكومة سعد الحريري، وواحد للرئيس نجيب ميقاتي. أما المقعد السادس، فيتخلى الحريري عنه للقاء التشاوري، في مقابل حصوله على المقعد العلوي. أما مقعد الأقليات، فيؤول إلى رئيس الجمهورية ميشال عون".

وذكرت إبراهيم أن "الطبخة الحكومية شبه منتهية، على ما تؤكد المصادر، ولكن تجري معالجة كل الثغرات، بما فيها الحقائب والأسماء حتى تبتر إمكانية العودة الى الوراء هذه المرة، "على أن تبصر النور قبيل عيد الميلاد المقبل". من جهته، استفاد التيار الوطني الحر من هذا الوقت الاضافي لغربلة أسماء وزرائه المقبلين التي كانت قبيل شهر غير محسومة ويحكمها التردد. والحديث هنا عن تسعة وزراء، يضاف اليهم وزير من حزب الطاشناق وآخر درزي متفق عليه مسبقاً بين رئيس الجمهورية والنائبين وليد جنبلاط وطلال أرسلان. النظرية العونية بتسمية الوزراء هذه المرة ترتكز على عنوان واحد: "السرعة في الإنجاز"".

وتابعت، "فمنذ نحو ثلاثة أشهر، طُلب من بعض الأشخاص زيارة القصر الجمهوري، كمرشحين لتولي حقائب في الحكومة المقبلة. وكُلّف كل واحد من هؤلاء بوضع خطة عمل للوزارة التي رُشّح لها، على أن يعود بعد أسبوعين لتقديم ما أنجزه. وكانت النتيجة أن باسيل تمكّن من استبعاد من فشلوا في تقديم طروحات جدية للنهوض بالحقيبة المكلفين بها، فيما أبقي على من تقدم بأفكار عملانية وسريعة للتنفيذ".

وفي هذا السياق، تقول المصادر إن ثلاثة من أصل تسعة وزراء سيكونون من "الصقور"، أحدهم الوزير جبران باسيل والاثنان الآخران هما النائبان الياس بو صعب وإبراهيم كنعان (في حال بُتّ خيار توزيره). في ما خصّ بو صعب، ما زالت الحقيبة غير محسومة، ويدور الخيار بين وزارة الاقتصاد أو الدفاع. فإذا تسلم بو صعب الاقتصاد، يرجّح العونيون أن يرسو خيار الدفاع على نجاد فارس، ابن نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس. أما إذا عين بو صعب وزيراً للدفاع، فتعلو أسهم رئيس اتحاد رجال الأعمال للمتوسط جاك صراف. بعض المحيطين بالوزير باسيل يضغطون باتجاه تسليم الاقتصاد الى بو صعب حيث يمكنه العمل على عدة ملفات إصلاحية بخلاف وزارة الدفاع التي يعتبرها هؤلاء "وزارة وجاهة".