علاقة عون والحريري تهتزّ وتعمّق أزمة تشكيل الحكومة

كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط":

تخطّت أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الخلاف التقليدي على الحصص، وحجم التمثيل الوزاري لكلّ فريق، وتأثير ذلك على إدارة سياسة الدولة على طاولة مجلس الوزراء، لتتحوّل إلى ما يشبه الصراع على الصلاحيات الذي بدأ يهدد العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، ويضع مصير التسوية على المحكّ، بعد تلويح عون بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي، يطلب منه فيها اتخاذ المبادرة في أزمة الحكومة، باعتبار أن غالبية أعضاء البرلمان هي التي كلّفت الحريري تشكيلها.

ورغم أن رسالة عون للبرلمان لم يكتب مضمونها بعد، اعتبر تيّار المستقبل أن أي رسالة يراد منها انتزاع التكليف من الحريري، تشكّل استفزازاً غير مسبوق للطائفة السنيّة، فيما رفضت مصادر القصر الجمهوري وضع هذه الرسالة في خانة التعدّي على الصلاحيات الدستورية للرئيس المكلّف أو الانتقاص منها، ورأى قيادي في قوى "14 آذار" أن "التلويح الدائم من قبل عون وفريقه السياسي بوضع حدّ لتكليف الحريري، يعدّ تلاعباً بالدستور والميثاق، وتهديداً مباشرا لروحية اتفاق الطائف"، وأكد لـصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "الدستور واضح جداً ولا يقيّد الرئيس المكلّف بمهلة زمنية لتأليف الحكومة، وإذا كان الرئيس عون يرغب في ولادة الحكومة، عليه أن يمارس دوره كحامٍ للدستور، وأن يطلب من حزب الله تسليم أسماء وزرائه وتؤلف الحكومة خلال ساعة واحدة".

ويبدو أن البيان التوضيحي الذي صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية لم يزل الالتباس الذي خلق تفسيرات متضاربة، حيث جددت مصادر القصر الجمهوري تأكيدها على أهمية العلاقة بين الرئيسين عون والحريري "ومواصلة جهودهما لتجاوز العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة". وأوضحت لـصحيفة "الشرق الأوسط" أن "لا صراع على الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة بل تفاهم على إنقاذ البلد". ولفتت إلى أن رئيس الجمهورية "له كلّ الحقّ في توجيه رسالة إلى البرلمان ومصارحة النواب بأن تكليف الرئيس الحريري اصطدم باعتراضات سياسية تحول دون ولادة الحكومة، وبالتالي من حقّ النواب الذين سمّوه لرئاسة الحكومة، أن يعرفوا أسباب تعثّر مهمته"، وأعلنت مصادر بعبدا رفضها أي "استثمار سياسي للرسالة في حال قرر الرئيس عون توجيهها إلى السلطة التشريعية".

ودعت إلى "عدم توظيفها في نطاق سلبي أو تصعيدي، أو تفسيرها ضمن خلاف على الصلاحيات". وكانت مصادر مقرّبة من الحريري اعتبرت أن لرئيس الجمهورية "كلّ الحقّ في مخاطبة مجلس النواب"، لكنها حذّرت من "اتخاذ الرسالة وسيلة للنيل من صلاحيات الرئيس المكلف، وفرض أعراف دستورية جديدة تخالف نصوص الدستور ومقتضيات الوفاق الوطني".

ولفت عضو المكتب السياسي في تيّار المستقبل راشد فايد إلى "وجود محاذير كثيرة إذا كانت هذه الرسالة تطلب إعادة النظر بتكليف الرئيس الحريري". وقال لـصحيفة "الشرق الأوسط": "سيكون هذا عملاً استفزازياً للطائفة (السنيّة) المؤتمنة على رئاسة مجلس الوزراء"، مستشهداً بكلام عون وبري ونصر الله، عند استقالة الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، ووصفهم لتلك الحكومة بأنها «بتراء». وسأل فايد «إذا كان الهدف بالفعل عزل الحريري، هل تستطيع أي شخصية سنيّة أخرى أن تكون مكان الحريري؟".