اللجان المشتركة أقرت قانون التجارة البرية

عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إيلي فرزلي وحضور عدد من النواب وممثلين عن بعض الوزارات والادارات.

اثر الجلسة، قال فرزلي:"كما وعد السادة النواب، وبجهد مميز وانصباب على دراسة قانون هو في غاية الاهمية، وهو قانون التجارة البرية الذي يضم من المواد الكثير الكثير، تم اقرار هذا القانون وأصبح مهيئا لان يناقش في الهيئة العامة، بعد ان اشبع بحثا في اللجان المشتركة. لذلك، جلسة اليوم اقر فيها قانون التجارة البرية من قبل السادة النواب، وتأجلت الجلسة الى تاريخ 10/1/2019، بسبب الاعياد، اعاده الله عليكم جميعا وعلى اللبنانيين بالخير واليمن والبركة والازدهار، وان شاء الله تتشكل حكومة جديدة".

من جهته، هنأ عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي اللبنانيين، بـ"إقرار اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون تعديلات على قانون التجارة البرية"، وأمل "أن يؤدي تصديق هذا القانون في الهيئة العامة، إلى تحسين فرص الشباب اللبناني في الخوض في المجال التجاري على النحو الذي سهله القانون، حين ذلل كثيرا من العقبات التي كان يمكن أن تشكل إعاقة بيروقراطية أمام ولوجهم إلى هذا القطاع الحيوي".

وفي مداخلة له في اجتماع اللجنة المشتركة، شدد على أن "أهمية هذا القانون تكمن بعد تصديقه في تطبيقه، وأن أول الخطى التي من البديهي أن تخطى، هي في تنظيم العلاقات التجارية بين لبنان وسوريا، لأن الشقيقة سوريا هي المتنفس البري الوحيد للبنان، ما دامت فلسطين محتلة في تجارته مع العالم العربي".

واعتبر النائب الموسوي أن "بإمكان الوزراء حتى في مرحلة تصريف الأعمال، الاتصال بنظرائهم السوريين من أجل تسهيل الأعمال التجارية لرجال الأعمال والمزارعين والصناعيين اللبنانيين الذين يحتاجون بالفعل إلى أنظمة تسهل تجارتهم نحو العمق العربي، لا سيما عبر معبر نصيب".

من جهة ثانية، قال النائب الموسوي في تصريح صحافي: "إنني لا أعلم من الذي فهم أنني لا أقبل بإمكانية الزواج قبل الثامنة عشرة للفتيات، قد يكون لم ينتبه، فالذي قلته هو أن الدستور لا يزال في مادته التاسعة ينيط شؤون الأحوال الشخصية بالمرجعيات الدينية للطائفة، وعليه فإن أي تشريع في المجال المدني يشكل اصطداما أو تناقضا مع الدستور".

من ناحيته، كتب النائب نعمة فرام في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، "في ظل الحركة البرلمانية الفاعلة لتحفيز الاستثمار في #لبنان ومسار وضع مخطط استراتيجي للعمل النيابي الانقاذي للبلد، يأتي إقرار قانون التجارة البرية في اللجان النيابية المشتركة اليوم ليكون خطوة مكمّلة نحو تحرير الاقتصاد بانتظار الإقرار النهائي في الجلسة العامة "انشاالله".