الحاج حسن: الاقفال المؤقّت لميموزا هدفه تصحيح الاوضاع

عقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال حسين الحاج حسن قبل ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً تناول فيه موضوع اعادة فتح مصنع ميموزا مؤقتاً.

وقال:"تقوم وزارة الصناعة بالكشف الدوري على المصانع عبر مهندسيها والمفتشين والفنيين وبالتعاون مع وزارات اخرى ومنها وزارات البيئة والصحة والزراعة والطاقة والمياه. وعند اكتشاف مخالفات تكون المعالجة بالتنبيه ومن ثمّ بالاقفال الموقت".

وأشار الى أنّه "لدى وزارة الصناعة بحسب قوانينها، صلاحية التنبيه والاقفال الموقت وصلاحية اعادة فتح المصانع بحسب المعطيات والظروف. وبعد قرار الاقفال، تعمل الوزارة مع صاحب المصنع المعني لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف الضرر، فاذا تبيّن انه بعد اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة ان الضرر غير قابل للمعالجة، عندئذ يرفع الملف بعد استشارة البلدية ومعهد البحوث الصناعية الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بالاقفال النهائي".

وشرح ان "وزارة الصناعة تعمل منذ سنوات على تصحيح اوضاع المصانع على مختلف الاراضي اللبنانية ان لجهة قوننة اوضاع المصانع غير المرخصة او لجهة فرض الشروط الفنية والقانونية حيث يقتضي الامر. وسبق لوزارة الصناعة ان اصدرت قرارات بالجملة لتسوية الاوضاع ولتنبيه المصانع لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وبالاقفال الموقت واعادة الفتح وفق القوانين المرعية والظروف القائمة".

وتابع:"اذا تقدم صاحب العلاقة بطلب اعادة فتح المصنع مع الالتزام بالشروط، ترسل الوزارة فريقاً يعدّ تقريراً عن الوضع وعن مدى التزام المصنع بالشروط المفروضة وعن الشروط الاضافية المطلوبة".

واوضح الوزير الحاج حسن أنه "يعاد فتح المصنع موقتاً بقرار من الوزير مع التشدد على الالتزام بالشروط".

أما بالنسبة الى ميموزا، فقال:"لقد اخذت الوزارة قراراً بالاقفال المؤقت بحقه ( نسخة مرفقة ) بعدما سبّب باضرار على نهر البردوني ونهر الليطاني. فتقدّم صاحب العلاقة بطلب اعادة فتح (نسخة مرفقة)، فاتّخذت الوزارة قراراً باعادة الفتح المؤقت (نسخة مرفقة ). وتضمّن القرار: وضع شروط محدّدة واعطاؤه مهلة شهر فقط لتنفيذ هذه الشروط".

وأضاف:"بالنسبة الى القرار القضائي لناحية اقفال ميموزا فهو قرار منفصل عن القرار الاداري. وان قرار وزارة الصناعة هو قرار اداري ويحتاج صاحب المصنع الى قرار من القضاء لفكّ الشمع الاحمر. ولو أخذ القضاء قراراً بفكّ الشمع الاحمر لا يستطيع صاحب المصنع فتحه من دون قرار اداري صادر عن وزارة الصناعة".

وختم: "في الخلاصة هدف وزارة الصناعة تصحيح اوضاع المصانع والزامها بالمعايير البيئية والصحية والسلامة العامة وليس اقفالها".