الشدراوي: لا بد من التنسيق مع سوريا لإعادة النازحين

أعلن منسق اللجنة المركزية لعودة النازحين في "التيار الوطني الحر" نقولا الشدراوي في بيان، أن "التيار الوطني الحر أطلق في 12 تموز الماضي اللجنة المركزية لعودة النازحين التي بدأت بإنشاء لجان أهلية للعودة في كل المناطق اللبنانية وقامت بسلسلة لقاءات وتحركات على الأرض، ما ساهم بخلق دينامية مختلفة عن الفترة السابقة، في ظل بدء الأمن العام بتلقي طلبات النازحين الراغبين بالعودة إعتبارا من السابع من آب الماضي، والمبادرة الروسية لعودة النازحين التي أعلن عنها أواخر تموز وستبدأ خطواتها العملية في هذا العام".

ولفت الى ان "سوريا وشعبها عانيا منذ العام 2011 ويلات الحرب وصعابها، ما أدى إلى نزوح ما يقارب خمسة ملايين سوري من أصل 22 مليون (عدد السكان قبل الحرب) فروا الى خارج البلاد، بالاضافة الى 7 ملايين سوري في الداخل اضطروا الى النزوح بعيدا عن منازلهم التى تم تدمير معظمها.

وقد شهد لبنان تدفق أعداد هائلة من النازحين السوريين وصلت، بحسب الحكومة اللبنانية، الى حوالى 1,5 مليون نازح وهو أكبر عدد للنازحين في العالم نسبة لعدد السكان (المقدر في لبنان ب 4 مليون نسمة). إذا استثنينا بعض المناطق السورية كالقصير وريفها وريف حمص والقلمون الغربي التي نزح منها سكانها لأسباب أمنية أو عسكرية، فإن معظم العائلات التي نزحت من بقية المناطق السورية تندرج تحت عنوان النزوح الإقتصادي الباحث عن فرص العمل أو الساعي إلى تلقي المساعدات من المنظمات الدولية، الأممية منها والحكومية أو غير الحكومية".

وقال:"للتاريخ ولعدم تكرار الخطأ نفسه مستقبلا، ينبغي تحميل مسؤولية التفلت والفوضى التي حصلت في عملية دخول النازحين، إلى المسؤولين اللبنانيين الذين كانوا في السلطة في بداية الأزمة السورية، لا سيما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة آنذاك".

أما معالجة أزمة النزوح، على حدّ قوله فـ"تقتضي من جميع المسؤولين على المستوى السياسي والأمني والعسكري والإداري والبلدي إصدار القرارات اللازمة وإرشاد مرؤوسيهم من إداريين وعسكريين للضغط على المعنيين في كل قرية ومدينة لتطبيق القانون والحد من تداعيات النزوح على الاقتصاد وتحفيز عملية العودة عبر تصنيف النازحين كما يلي:

- الفئة الأولى: فئة "نازح مسجل" لدى ال UNHCR لا يحق له العمل، ويجري تصنيفه حسب تصنيفات ال (UNHCR booklet ) بصفة "عائد" (Returnee).

- الفئة الثانية: فئة "عامل" لا تنطبق عليه صفة النزوح، يراعي شروط العمل والإقامة وتعود عائلته إلى بلادها، مع مراعاة مبدأ العودة الآمنة".

واكد ان "هذه الإجراءات يجب أن تتم سريعا وأيا تكن الظروف، لكن لا بد للحكومة اللبنانية من التعاون والتنسيق مع الحكومة السورية لإتمام عملية العودة بسلاسة وانتظام، ولعل الفرصة متاحة اليوم بعد إعادة افتتاح سفارة الإمارات في دمشق، لالتقاط اللحظة وقيام الحكومة اللبنانية بمبادرة لكسر الجليد القائم بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، لما للبنان من مصلحة أكيدة في ذلك، ليس فقط من أجل تسهيل عودة النازحين، إنما لمصلحة البلدين في كل حين".