اطلاق المرحلة التحضيرية لمشروع طريق خلدة العقيبة

أطلقت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، المرحلة التحضيرية لتنفيذ مشروع الطريق السريعة بين خلدة والعقيبة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خلال اجتماع عقد لهذا الغرض في السراي الحكومي، في حضور وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس.

وتشمل المرحلة التحضيرية إعداد دراسات الجدوى المالية والفنية والقانونية لهذا المشروع الهادف إلى تخفيف الاحتقان المروري على الخط الساحلي شمال بيروت، وعند مدخَلَي العاصمة الشمالي والجنوبي.

وذكر الوزير فنيانوس في كلمته بأن هذا "المشروع مطروح "منذ الستينات من القرن الفائت وتناولته حكومات متتالية"، مشيرا إلى أنه يقع "من ضمن مقاربة لتطوير قطاع النقل في لبنان وقدرات لبنان اللوجستية، وهو سيتكامل مع مشروع توسعة مطار رفيق الحريري ومع خط الباص السريع بين بيروت وطبرجا ومع المخططات التوجيهية للسكك الحديد وللمرافئ البحرية".

وأوضح أن "الوزارة تعمل مع المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة ومع مجلس الانماء والاعمار والبنك الدولي لتصميم هذه المشاريع واطلاقها الواحد تلو الآخر".

من جهته، أبدى الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة زياد حايك "ارتياحه إلى توافر مجموعة ممتازة من الاستشاريين الماليين والفنيين والماليين والبيئيين والقانونيين الموثوق بقدراتهم وخبراتهم"، مشددا على "أهمية ذلك في إيجاد عنصر الثقة الذي يساعد في استقطاب المستثمرين".

وأشار إلى أن "المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة يجري دراسات جديدة لمسار الطريق الدائرية لتوفير أفضل الظروف للمشروع، لجهة تحسين كلفته ومردوده". وأضاف أن المجلس سيدرس مستقبلا "إمكان الإفادة من الردم الناتج عن الأنفاق التي يلحظها المشروع".

وكانت كلمة لممثلة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) غريتشن بييري أبدت فيها "ارتياح البنك لدعم المشروع"، مذكرة بأن "طريق خلدة - العقيبة مشروع بنية تحتية مهم مدرج ضمن خطة الحكومة االلبنانية للإنفاق الاستثماري".

وقدم الإستشاريون عروضا توضيحية وشروحا عن خطة العمل في المرحلة التحضيرية التي سيتم بنتيجتها إعداد دراسات الجدوى المالية والفنية والقانونية للمشروع، ودرس جوانبه التمويلية وكيفية هيكلة العملية.

تجدر الإشارة إلى أن الطول الإجمالي للطريق يبلغ 38 كيلومترا، ويتخللها عدد من الأنفاق والجسور والمحولات.