هل أشعلت وفاة شاهرودي صراعاً حول خلافة خامنئي؟

بعد وفاة آية الله محمود هاشمي شاهرودي، أحد أبرز أركان السلطة في طهران، والذي كان يوصف بالخليفة المحتمل للمرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، في أواخر كانون الأول الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، فُتح الباب أمام التكهنات حول من سيخلف المرشد المصاب أيضا بسرطان البروستات، بعد موته.

ورأت مجلة "فورين بوليسي" في تقرير لها أن شاهرودي على الرغم من عدم شهرته خارج إيران مقارنة برجال الدين الآخرين المثيرين للجدل في طهران، فإنه كان شخصية مؤسسية جوهرية في قمة السلطة، وكانت له شبكة علاقات معقدة إلى حد غير عادي عبر المجاميع السياسية.

والأهم من ذلك، كان يوصف بأنه مرشح بارز ليخلف المرشد الأعلى علي خامنئي، وأن موته المبكر لا يعيد تشكيلة النظام فحسب، بل قد يؤدي إلى اصطفافات سياسية جديدة للبحث عن خلافة خامنئي، وذلك سيخلق المزيد من عدم الاستقرار في إيران، بحسب المجلة.

ولد شاهرودي عام 1948 في العراق لأبوين إيرانيين، وهي ظاهرة ليست غريبة بين النخبة السياسية في إيران الذين يولدون في العراق بسبب دراسة آبائهم في الحوزات الشيعية هناك. ومن أبرز الشخصيات السياسية الإيرانية عراقية المولد الأخوان لاريجاني، اللذان يرأسان السلطة التشريعية والقضائية، وأخيرا مجلس تشخيص مصلحة النظام أيضا.

ودرس شاهرودي في حوزة النجف، وتتلمذ على يد كبار مراجع الشيعة بمن فيهم محمد باقر الصدر، بدرجة أقل، المرشد الأعلى الإيراني الأول روح الله الخميني. في عام 1974، قام نظام البعث العراقي بسجنه وتعذيبه وغيره وسط حملة قمع واسعة النطاق ضد رجال الدين الشيعة.

بعد أن بدأت الحرب العراقية - الإيرانية عام 1980 ترأس شاهرودي "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق" الذي تم إنشاؤه آنذاك ليكون أقوى تشكل معارض لنظام صدام حسين، وكان له جناح عسكري متمثل بفيلق بدر، يقاتل مع الحرس الثوري الإيراني ضد القوات العراقية.

ومع صعود خامنئي كمرشد أعلى في 1989، قرر شاهرودي أن يتابع حظوظه السياسية في إيران، وأن يتخلص من ثقل كاهل المعارضة العراقية، حيث تم تعيينه من قبل خامنئي رئيسا لسلطة القضاء وبقي في هذا المنصب من 1999 إلى 2009.

ومنذ عام 1995 وحتى وفاته كان عضوا في مجلس صيانة الدستور، وهو الهيئة المحافظة القوية التي تصادق على التشريعات البرلمانية وأهلية مرشحي الانتخابات.

وكان كذلك عضوا في مجلس الخبراء، وهي هيئة رجال الدين التي تختار خليفة المرشد الأعلى، كما أنه كان عضوًا في مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي تم إنشاؤه في نهاية الحرب الإيرانية العراقية من أجل الفصل في الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور. بدأ هذا المجلس في وقت لاحق أيضا بتقديم المشورة إلى المرشد الأعلى حول الخطوط العريضة السياسية الاستراتيجية. بعد وفاة رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، أكبر هاشمي رفسنجاني، وهو الرئيس الإيراني السابق ذو النفوذ الكبير في النظام، قام خامنئي بتعيين شاهرودي كبديل له.