جنبلاط "مستهدف"!

تلاحظ أوساط سياسية متابعة عبر صحيفة "الانباء الكويتية"، أن حملة سياسية تستهدف منذ فترة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وهي تأتي من مصادر مختلفة، من هذه المصادر ما هو مرتبط بالخارج، ومنها على علاقة بالحسابات اللبنانية الداخلية.

وعناصر هذا الاستهداف متنوعة أيضا، منها ما يتعلق بالشؤون الداخلية لطائفة الموحدين المسلمين الدروز، ومنها يتعلق بموقعه في المعادلة السياسية العامة في لبنان. وقد شملت مواضيع التضييق ملفات لها علاقة بالإدارة والقضاء، وبالأمن بعض الأحيان، وصولا الى حد فتح ملف الطعون النيابية أمام المجلس الدستوري، رغم أن النواب المؤيدين لجنبلاط لم يقدم في وجههم أي طعن.

ماذا تقول أوساط متابعة عن سبب التركيز على جنبلاط في هذه المرحلة بالذات؟

أولا لناحية العوامل الداخلية اللبنانية، جنبلاط لم يدخل في أي اتفاقات جانبية مع الأطراف النافذة لناحية تقاسم الفوائد السياسية والمادية، وتتضايق من تصريحاته بعض القوى المؤثرة، لأنه يكشف ما لا يريد الآخرون كشفه، لاسيما في الملفات التي تدور حولها شبهات مالية، أو سياسية.

كما تعتبر أوساط القوى النافذة أن جنبلاط يشكل سندا سياسيا لقوى مستهدفة، فموقفه يعزز دور رئيس الحكومة سعد الحريري ويمنع عنه الانكشاف أمام هجمة قوى محلية وإقليمية تريد أن تتخلص من الحريرية السياسية نهائيا. وجنبلاط يشكل دعامة لموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري المتوازن في العديد من الملفات الداخلية، لأن قوى متعددة تريد لبري أن يكون رأس حربة في مشاريع إقليمية، أو محلية ليست في مصلحة لبنان.