ريفي: لإقالة باسيل والوزراء الذين وقعوا له الإستقالة

ذكر الوزير السّابق أشرف ريفي في بيان اليوم، ان "الرأي العام اللبناني فوجئ بإقدام الوزير جبران باسيل الطلب من الوزراء الممثلين لتياره التوقيع على إستقالات خطية ووضعها بتصرفه ما شكّل سابقة خطيرة تجاوزت الصلاحيات الدستورية لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء والمجلس النيابي أيضاً، بل خارجة عن الأعراف والتقاليد كما جرت العادة قبل إتفاق الطائف وبعده".

وقال:"بالعودة إلى نص الدستور لاسيما المادة 53، البند الرابع منها الذي أناط حصراً تشكيل الحكومة بكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وكذلك قبول إستقالتهم أو إقالتهم، إضافة إلى المادة 64 وتحديداً البند الثاني منها، وقد أكدت أيضاَ المادة 65 من الدستور التي حددت في البند الخامس منها المواضيع الأساسية التي تحتاج لإقرارها إلى موافقة ثلثَي أعضاء مجلس الوزراء وأهمها إقالة الوزراء".

وتابع:"أما المادة 66 من الدستور، فقد نصت أن يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة وتطبيق الأنظمة والقوانين، ويتحمل هؤلاء إجمالياً تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة وإفرادياً تبعة أفعالهم الشخصية".

وأضاف:"إن ما قام به الوزير باسيل يُعتبر تعدياً صارخاً على الدستور، والصلاحيات الدستورية لكل من لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وكذلك مؤسستَي مجلس الوزراء ومجلس النواب، بل إهانةً لكرامة الشعب اللبناني بأسره، وتجاوزاً لهم جميعاً فقد سمح باسيل لنفسه أن يحل مكانهم وكذلك أن يرسي سابقةً لم تألفها الممارسة الدستورية في الحياة السياسية اللبنانية على الإطلاق".

وطالب البيان:"بإقالة جميع الوزراء الذين وقعوا على إستقالات لأنهم غير جديرين بهذا المنصب وبالتالي بثقة الشعب اللبناني، فالذي يحتاج إلى وصي عليه يكون مصاباً بأحد عوارض الأهلية وعيوب الرضى التي نص عليها قانون الموجبات والعقود اللبناني، وكذلك إقالة الوزير جبران باسيل لقيامة بالتعدي على الدستور والصلاحيات الدستورية العائد للرؤساء والمؤسسات الدستورية".