الأحزاب والقوى اللبنانية: لمعالجة الأزمات الاقتصادية الملحة

أكدت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية "ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة سلم اولويات يركز على معالجة الأزمات الإقتصادية والإجتماعية والخدماتية الملحة والضاغطة، وفي طليعتها إصلاح الكهرباء وحل أزمة انقطاع التيار بصورة جذرية ونهائية، وخفض فاتورة الدواء وإصدار البطاقة الصحية وحل أزمة النفايات بعيدا عن الصفقات، وإعادة العلاقات مع الشقيقة سوريا إلى طبيعتها والعمل على تحقيق التكامل الإقتصادي بين البلدين".

وشددت على ضرورة "وقف مزاريب الهدر ووضع حد لكل التلزيمات بالتراضي، عبر تفعيل دور أجهزة الرقابة والمحاسبة وإطلاق يدها لمنع أي صفقات مشبوهة".

ودعت الهيئة إلى "إبعاد الملفات الإقتصادية والإجتماعية والخدماتية عن التجاذبات السياسية"، مؤكدة ضرورة "رفض الخضوع لشروط مؤتمر سيدر، لاسيما ما يتعلق بفرض ضرائب جديدة على اللبنانيين وخصخصة قطاع الإتصالات"، ومؤكدة أن "المطلوب هو إعادة النظر في النظام الضريبي بحيث تعتمد الضريبة التصاعدية المباشرة بدلا من الضريبة غير المباشرة".

وأكدت الهيئة أن "الحكومة مطالبة أيضا بوضع حد للوصاية الأميركية على لبنان، والتي تتجسد اليوم في الخضوع للعقوبات الأميركية المالية التي تستهدف المقاومة وبيئتها الحاضنة، خدمة لكيان العدو الصهيوني الذي يحتل أجزاء من أرضنا ويعتدي على سيادتنا الوطنية ويطمع في سرقة ثرواتنا النفطية والمائية".

ولفتت إلى أن "الدفاع عن السيادة والاستقلال لا يتجزأ، ويتجسد في مقاومة الإحتلال واعتداءاته والتصدي لأطماعه، كما في رفض الوصاية والإملاءات الأميركية".