مشروع البيان الوزاري..

ورد في مشروع البيان الوزاري ان لبنان ملتزم بسياسة مالية ونقدية متناغمة تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتخفض نسبة الدين العام للناتج الإجمالي عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الخزينة".

وانه بدءا من موازنة 2019، لبنان ملتزم بإجراء تصحيح مالي بمعدل 1 بالمئة سنويا على مدى 5 سنوات من خلال زيادة الايرادات وتقليص الإنفاق بدءا من خفض العجز السنوي لكهرباء لبنان وصولا لإلغائه كليا.

والبيان سيتضمن "بندا حول توسعة قاعدة المكلفين وتفعيل الجباية ومكافحة الهدر والتهرب الجمركي والضريب".

والحكومة اللبنانية تلتزم العمل في سياسة الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية باعتبارها أولوية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

كما ان البيان الوزاري سيتضمن "اعادة هيكلة القطاع العام من خلال دراسة شاملة للعاملين فيه تُبين أعدادهم وانتاجياتهم والشواغر والفوائض وتحدد على أساسها الحاجات الوظيفية للإدارات والمؤسسات والمجالس والأسلاك كافة، وتلزيم تراخيص بلوكات الدورة الثانية من التنقيب عن النفط في البحر قبل نهاية 2019".