اقتراح قانون لروكز لإنشاء نيابة عامة لمكافحة الفساد

عقد النائب شامل روكز مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب شرح خلاله الأسباب الموجبة لاقتراح قانون إنشاء نيابة عامة لمكافحة الفساد.

وشدد على أن "للفساد بصورة عامة مجموعة من الآثار السلبية، تنعكس بصورة مباشرة على المجتمع من خلال حالات الفقر وتراجع العدالة الاجتماعية. وعلى مالية الدولة من خلال هدر وسرقة أموال الدولة التي يمكن استغلالها في اقامة المشاريع التي تخدم المواطنين وعلى النظام السياسي من خلال فقدان الثقة في النظام الاجتماعي السياسي، وبالتالي فقدان شعور المواطنة والإنتماء، الى جانب هجرة العقول والكفاءات والتي تفقد الأمل في الحصول على موقع يتلاءم مع قدراتها، مما يدفعها للبحث عن فرص عمل ونجاح في الخارج، وهذا له تأثير على اقتصاد وتنمية المجتمع".

وأشار الى أن "الفساد في لبنان ليس حديث العهد أو وليد الساعة إنما يعود بجذوره الى مراحل مضت من تاريخ، إنما اليوم بلغ الفساد درجة إستثنائية، وهذا ما أكدته المؤشرات العالمية، فوفقاً لمؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية العام ٢٠١٦ المعنية بمكافحة الفساد"، لافتاً الى أن "لبنان يأتي في المرتبة ١٣٦على قائمة ١٧٥ دولة، وفِي المرتبة ١٣ من أصل ١٩ دولة في المنطقة العربية، مما يدل على أن نسبة الفساد مرتفعة فيه وبمستويات كبيرة".

وأضاف:"وحيث أن الإنتماء إلى الأسرة الدولية لا تمليه فقط الإعتبارات السياسية أو الإقتصادية، إنما تحدده المعايير القانونية المتصلة بوجود نظام قانوني عادل وفعّال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفاسد"2008، وبناءً على أحكم الإتفاقية يتبين أنها قد أناطت بسلطات أو ادارات أو هيئات متخصصة، مهمة مكافحة الفساد".

وشدد على أن "لذلك، ولمحاربة هذه الظاهرة التي تتسلل في الإدارات العامة والحد من آثارها السلبية لا بد من جهاز قضائي متخصص ومستقل في ظل واقعٍ تتعدد فيه الجهات القضائية التي من صلاحياتها النظر في عدد من جرائم الفساد – الأمر الذي يشتت ويضعف ويطيل عملية محاربة الفساد- أصبح حصر عملية مكافحة الفساد في جسم قضائي واحد متخصص حاجة ملحة وضرورة تمليها مقتضيات الفعاليّة في الملاحقة والمعاقبة".

وتابع:"لذا جرى إعداد إقتراح القانون، لإنشاء نيابة عامة لمكافحة الفساد، تتضمن قضاة متخصصين يتعاونون بشكل مباشر مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تهدف إلى مكافحة الفساد ووقف الهدر والإعتداء على الأموال العامة وإختلاسها".