"الأحرار": لإعادة الإعتبار الى مبدأ التضامن الوزاري

عقد المجلس السياسي لـ"حزب الوطنيين الأحرار" اجتماعه الأسبوعي برئاسة دوري شمعون وحضور الأعضاء، واصدرت بيانا توقفت فيه "أمام المواضيع المطلوب إنجازها من قبل الحكومة والتي تضغط على الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية، في شكل كبير و"إننا نبدي في صددها بالملاحظات الآتية".

اضاف البيان:"يجب وضع جدول اولويات والتزام تطبيقه من دون إبطاء مع الإشارة الى ان اكثرية الأولويات تتساوى بمخاطرها ويجب التصدي لها في المدى الزمني نفسه، كما نؤكد مع ملاحظتنا السابقة، انه يجب الإنكباب على مكافحة الفساد وهي قد استحوذت على غالبية الخطابات في جلسات الثقة، ونعتبر انه حان الوقت للانتقال من الأقوال الى الأفعال ومن دون التوقف عند اي اعتبار من اي نوع كان".

واعتبر:"ان ملف الكهرباء أولوية مطلقة إذ انه يستنزف الموازنة ويرتب زيادة كبيرة في الديون، وهنا ايضا يجب البحث عن حل مستدام يبدأ ببناء معامل إنتاج وتأهيل وتحديث الموجود منها، وصولا الى تحسين الجباية في كل المناطق من دون استثناء".

وأشار الى انه "يجب معالجة موضوع الفائض من الموظفين والمتعاقدين الذي تفاقم في مرحلة ما قبل الانتخابات النيابية، على الرغم من قرار تجميد التوظيف والتعاقد وقد بلغت الاعداد الآلاف، مما يشكل هدرا ماليا من الضروري وضع حد له".

ولفت الى مسألة حساسة هي القروض السكنية، فدعا الى ايجاد حل مقبول لها نظرا لتداعياتها على مستقبل الشباب الساعي الى تملك منزل وتأسيس عائلة وللحد من الهجرة القسرية، كما يجب إيلاء موضوع عودة النازحين السوريين الى ديارهم أكبر درجة من الاهتمام كونه ينعكس سلبا على مختلف الصعد، لذا يستحسن التنسيق مع عواصم القرار ومنظمة الأمم المتحدة لتسهيل عودتهم في أسرع وقت ممكن".

وختم بالدعوة الى "إعادة الاعتبار الى مبدأ التضامن الوزاري والإحجام عن التفرد في اتخاذ القرارات، ومعلوم ان هذا المبدأ هو في صلب الأنظمة الديمقراطية ولا يعد ترفا او شعارا يرفع غب الطلب".