البستاني تفنّد حقيقة العجز في الكهرباء!

أصدرت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، بعد الموافقة على سلفة الكهرباء في مجلس النواب بالأمس، بياناً أكّدت فيه أنّه "أصبح من الضروري أن يعلم المواطن أن العجز في الكهرباء ليس كما يتم التسويق له، أي بسبب صفقات كبيرة وفساد وسرقات".

وقالت:"الحقيقة هي أن الدولة منذ العام 1994 عندما سعّرت الكيلواط على أساس برميل النفط بـ20 دولارا، قررت أن تدعم هذه التسعيرة بغض النظر عن ارتفاع سعر البرميل الذي وصل عدة مرات الى ما فوق الـ 105 دولار، مما يعني أن الدولة تبيع الكهرباء بأرخص من كلفتها كي تساعد أصحاب الدخل المحدود بدفع فواتيرهم".

وأشارت، الى أنّ "هذا الامر دفع الدولة اللبنانية الى تغطية عجز الكهرباء عاما بعد عام كما كان يحصل في موضوع البنزين والخبز والسكر".

وذكّرت البستاني في البيان، "أنّ مبالغ السلفة لا تدخل لا بحساب وزارة الطاقة والمياه، ولا بحساب مؤسسة كهرباء لبنان، إنما تبقى بإدارة وزارة المال التي بدورها تفتح الاعتمادات المطلوبة لتغطية فواتير الفيول".

كما أعلنت عن التزام وزارة الطاقة والمياه، خلال الـ 100 يوم القادمين بتحديث ورقة سياسة قطاع الكهرباء (التي أقرت عام 2010).

وقالت إنّ "هذه الورقة ستعرض بعد التحديث على مجلس الوزراء في الفترة المقبلة بهدف إقرارها"، مشيرةً إلى أن "هذا التحديث قد أنجز بالتعاون مع البنك الدولي الذي وافق عليه".

واعتبر البيان أنّ من أهم نقاط الخطة تخفيض العجز الناتج عن هذا الدعم، وذلك عن طريق: "خطة واضحة ومحددة لتفعيل الجباية، حملة وطنية لنزع التعديات، رفع التعرفة تدريجيا وبأسرع وقت ممكن كَون التعرفة المتوازنة كفيلة بتأمين إيرادات كافية للمؤسسة تغنيها عن السلف السنوية، والبدء بتحصيل الديون المتوجبة للمؤسسة التي هي بحدود ال2500 مليار ليرة، من الإدارات والمؤسسات العامة وايضا من إسترداد ال TVA".

وختم البيان، بأنّ هذا ما دفع الوزارة للطلب الى المجلس النيابي "سلفة تغطي فقط الفترة المطلوبة لتحضير الخطة وإقرارها ضمن مهلة المئة يوم، وبعد عرض الخطة على مجلس الوزراء يتقرر المناسب في المرحلة اللاحقة".