بيان من شركة إسمنت الأرز

صدر عن المكتب الإعلامي لشركة إسمنت الأرز ش.م.ل، بيان "رداً على دعوة بلدية عين دارة والعضو مارون بدر وبعض من أهالي البلدة الموجهة عبر وسائل التواصل الإجتماعي للتظاهر أمام وزارة الصناعة عند الساعة العاشرة من صباح نهار الخميس في 14 آذار 2019، للمطالبة بإلغاء ترخيص معمل إسمنت الأرز ش.م.ل".

وجاء في البيان، "يهم المكتب الإعلامي أن يوضح للرأي العام ما يلي: إن الترخيص الصناعي التنفيذي رقم 5297/ت الذي طُعن به من بلدية عين دارة وبعض الأهالي وجرى رد كافة مراجعاتهم بهذا الخصوص من قبل مجلس شورى الدولة، لم يُعطَ ولم يصدر دون وجه حق، كما ورد في دعوة التظاهر، بل هو ترخيص مستوفٍ لكافة شروطه القانونية والفنية والبيئية وقد ثُبِتَ بشكل نهائي بموجب قراري مجلس شورى الدولة المبرمين والنهائيين والقطعيين رقم 245/2017 و407/2019.

ولم يعد يحق لأي مرجع وزاري أو إداري أو قضائي أو شعبوي كما هي حالة الداعين الى التظاهرة التعرض للترخيص المذكور لأن هناك أحكاما مبرمة ونهائية وقطعية تضمنت الحقائق القانونية والبيئية والتصنيفية الصحيحة العائدة لهذا الترخيص ونتج عنها حقوقاً مكتسبة لأصحاب الترخيص لا يمكن المس بها أو التعرض إليها، لا سحباً ولا إعادة ولا إلغاءً.

وأصبح هذا الترخيص داخلاً ضمن الإنتظام القانوني العام وواجب التنفيذ، كما الأحكام القضائية المذكورة واجب الخضوع لها وتنفيذها من قبل الوزارات والإدارات المعنية وبالأخص من بلدية عين دارة، سيما وأن تلك الأحكام القضائية المبرمة والنهائية والقطعية صدرت عن مجلس شورى الدولة بعد تثبته وتوافر كافة المعايير البيئية والتصنيفية والقانونية العائدة للترخيص الصناعي المذكور الهادف الى إنشاء مجمع صناعي متكامل بتجهيزات وتقنيات حديثة متميزة عن كافة المصانع المماثلة له ويتمتع بأعلى درجات الحماية والسلامة الصحية والبيئية وبمواصفات عالمية ووفق المعايير البيئية الأوروبية والعالمية في منطقة مصنفة صناعية - فئة أولى، قاحلة جرداء واقعة في خراج وجرود البلدة وبعيدة كل البعد عن الأماكن السكنية وعن محمية أرز الباروك وفقاً لدراسة تقييم الاثر البيئي الموافق عليها من قبل وزارة البيئة.

وأضاف البيان "وقد وجزم مجلس الشورى بموجب الأحكام الصادرة عنه بأن لا آثار بيئية سلبية ضارة للمجمع الصناعي، وهو ضمن المواصفات والمعايير البيئية المحددة في القوانين المحلية والعالمية غير المتوافرة في مصنع قديم مماثل علماً بأن هذا المصنع الموجود في منطقة سكنية وقريب من الساحل ولا يملك أي معايير بيئية لا يواجه أي معارضة أو أي تحركات لأنه متوافق مع الإنتماءات السياسية التي يتقيد بها الداعون الى التظاهرة أو لأن أصحاب هذا المصنع يحركون هؤلاء المتظاهرين لأسباب اصبحت معروفة وغير خافية على احد.

وتابع "كما لا بد من التأكيد أن هؤلاء الداعين الى التظاهرة، هم قلة قليلة من أهالي عين داره وهم أشخاص ما زالوا مأجورين يعتدون على شركة اسمنت الارز ش.م.ل. ويقطعون الطرقات العامة عليها في المنطقة، ويمنعونها من الإستثمار في عقاراتها ومتابعة أعمالها منذ أكثر من ثلاث سنوات دون حسيب أو رقيب ودون أي إحترام للأحكام القضائية المبرمة بهذا الشأن رغم المناشدات العديدة".

وذكّر أن "هناك العديد من الدعاوى الجزائية المقامة على هؤلاء الاشخاص بجرائم الافتراء وتشويه السمعة والقدح والذم والتحقير، وعدم إحترام وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة والنهائية والتعدي على الأملاك الخاصة للشركة من قبل أشخاص مأجورين ليسوا من منطقة عين داره ومنتمين الى جهة سياسية معروفة لغايات سياسية وكيدية ومالية رخيصة .

وأضاف "فوزارة الصناعة أصدرت الترخيص بالمجمع الصناعي إستناداً الى كل الإجراءات القانونية المطلوبة وقد أكد قرار مجلس الشورى المبرم بهذا الشأن قانونية الترخيص، فهل يبقى مسموحاً لبعض الاشخاص الذين تحركهم جهة سياسية معروفة الإستمرار بهذه التعديات وبحملة الكذب والتشويه والافتراء المستندة الى وقائع كاذبة لا علاقة لها بالحقائق الصحيحة التي قضى بها الحكم القضائي؟ وهل مسموح لهؤلاء ممارسة هذه الأفعال الجرمية والتعديات وكل ذلك بغطاء سياسي معروف بهدف إبتزاز الشركة صاحبة الترخيص؟"

تابع التساؤل، "فلماذا يتركون المقالع والكسارات المتواجدة في جرد عين دارة والتي تعمل دون أي ترخيص وبشكل مخالف للمواصفات والشروط البيئية والتي تتعدَ على المشاعات والأملاك العامة والخاصة، ويعتدون على عقارات وأملاك الشركة صاحبة المجمع الصناعي والتي تعتبر كساراتها ومقالعها جزء لا يتجزء من ترخيصها ومكملة ومتممة له. اليست هذه التصرفات التي تمارس من هؤلاء بغطاءٍ مالي وسياسي معروف مصدره هي لإبتزاز الشركة ومالكيها الذين يسعون لتأمين فرص العمل وتثبيت أهالي المنطقة في أرضهم ؟"

وختم البيان "مرة جديدة كفى كذباً وتسلطاً وتشويهاً للحقائق وإفتراءاً. رفضنا سابقاً وسنرفض مستقبلاً الخضوع للإبتزاز والتهديد الذي يمارس علينا بواسطة هؤلاء القلة من المتظاهرين المأجورين. الشركة هي التي تخسر يومياً مبالغ طائلة بسبب التعديات التي يمارسها هؤلاء المتظاهرين والمعتدين المأجورين على أملاكها وعقاراتها وعمالها ومهندسيها وآلياتها بهدف منعها من العمل وهي الضحية".

ولذلك "نطلب مراراً وتكراراً من كافة الأجهزة والقوى الأمنية المختصة ازالة الحواجز المسلحة والدشم عن الطرقات العامة المؤدية الى المجمع الصناعي ونطالب كافة الإدارات والوزارات حماية المواطنين والإستثمارات وتطبيق وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة والنهائية والخضوع لها وإحترامها وإلا عكس ذلك يعتبر من أوجه الفساد الذي يقتضي ملاحقة مرتكبيه".