ليبانون ديبايت
يكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن وجود نيّة لدى رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، لافتتاح أكثر من ورشة إصلاحيّة على صعيد مؤسّسات الدولة. من هنا، يفتح الباب على موضوع التعيينات القضائية واعادة هيكلة هذا القطاع.
تشير أكثر من معلومة الى وجود أكثر من قاضٍ سيحال على التقاعد في المدى المنظور، وهذا يجعل من الحاجة في مكان لاعادة فتح النقاش حول التعيينات القضائية اولاً لتسكير الشواغر قبل حدوثها، وثانياً من أجل تنقية القضاء. من هنا، ثمة من يتحدث عن وجود عامل لاستغلال فتح ورشة التعيينات القضائية انطلاقاً من قضية تسكير الشواغر.
وبحسب المعلومات، فإن الرئيس عون منكب على دراسة هذا الملف من خارج الضجيج الاعلامي، وامامه كاختبار اولي موضوع ايجاد خلف للمدعي العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، الذي يحال الى التقاعد مطلع الشهر القادم، الذي ومن الواضح انه سيكون محور الانطلاق باتجاه اجراء تغييرات قضائية على اكثر من مستوى.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News