ابو فاعور يكشف عن "ابتزاز سياسي لكل اللبنانيين"

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم، في السراي الحكومي، اجتماعًا خصّص للبحث في أوضاع الصناعة الوطنية، بحضور وزير الصناعة وائل ابو فاعور.

وبعد الإجتماع، أعلن ابو فاعور، أنّه "تم الاتفاق على التأكيد، اولا من قبل الرئيس الحريري على دعم الصناعة اللبنانية، والقيام بكل الاجراءات الممكنة في الادارة اللبنانية لتنفيذ وتطبيق هذه المراسيم وهذه التعاميم مجددا، وذلك بإعطاء الأفضلية للصناعة اللبنانية في كل المناقصات والصفقات والمشتريات العمومية التي تجري، وسيصدر التعميم عن دولة الرئيس خلال اليومين المقبلين ليطلب فيه من كل الإدارات اللبنانية التي لديها مشتريات ومناقصات ان يتم الالتزام بهذا الامر".

كما تم "الاتفاق على إيراد حق وشرط الافضلية للصناعة اللبنانية في دفاتر الشروط". بحسب وزير الصناعة.

وقال: "كذلك جرى الاتفاق والإيعاز من قبل الرئيس الحريري الى ادارة المناقصات، بالالتزام بهذا الامر والتدقيق في كل دفاتر الشروط التي تأتي الى ادارة المناقصات لضمان التزامها في هذا الامر. وأبلغ الرئيس الحريري ادارة المناقصات ممثلة برئيسها جان علية، ان اي دفر شروط لا يعطي الأفضلية للصناعة اللبنانية، بأن لديه الصلاحية لردها ورفضها وإعادتها الى المؤسسة المعنية. وتم التأكيد على التزام كل المؤسسات بالمواصفات اللبنانية التي تصدر عن مؤسسة لبنور مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية".

أضاف:"اخيرا، تم الاتفاق على ان ديوان المحاسبة سيدقق لاحقا في كل المناقصات والصفقات العمومية لجهة تأكيد التزامها بهذا الامر، واذا كان هناك مناقصات لا تلتزم بهذا الامر فلدى ديوان المحاسبة الصلاحية الكاملة بناء على التعميم الذي سيتم تأكيده وإرساله من قبل رئاسة مجلس الوزراء لرد هذه المناقصات".

وردّاً على سؤال عن تصدير الصناعة اللبنانية عبر المعابر البرية من خلال الاراضي السورية، أجاب ابو فاعور:"هناك مشكلة مع سوريا، اعتقد انها ابتزاز سياسي لكل اللبنانيين، النظام السوري لا يريد ان يسمح للبنان بالتصدير الا من خلال وضع شروط سياسية وجدول اعمال سياسي اولها الاعتراف بالنظام".

وقال:"اقترحت تفاديا لهذا الامر وطلبت رسميا من مجلس الوزراء إقرار مبلغ لدعم للصادرات الصناعية اسوة بالمبلغ الذي اقر للصادرات الزراعية. وبذلك نعفي انفسنا اولا من المخاطر الامنية لان ليست كل شركات التأمين توافق على تغطية مخاطر المرور عبر الأراضي السورية ولان الحرب لم تنته، ثانيا الكلفة العالية حيث أصبحت مضاعفة عشرات المرات وهذا جزء ايضا من الابتزاز، ولم يعد هناك فرق كبير بين التصدير عبر البر والبحر".

وختم:"ثالثا لكي لا نخضع انفسنا لهذا الامتحان من الابتزاز السياسي أرسلت هذا الامر الى مجلس الوزراء". مضيفاً:"لا اعتقد ان المشكلة محصورة في هذا الامر هناك إجراءات اخرى تقوم بها وزارة الصناعة كما ان هناك إجراءات تستطيع ان تقوم بها الإدارات اللبنانية ووزارتي الأشغال والصناعة والجمارك والمرفأ تخفف عن الصناعيين اعباء وتعفينا من الكثير من الامور".