بيان لعون وبوتين: تأكيد دعم الجهود لتطبيق مبادرة روسيا

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العزم على " تكثيف الحوار السياسي بين روسيا ولبنان، بما في ذلك على المستوى البرلماني، وتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية، وتأييد الجهود الرامية الى تطبيق مبادرة روسيا لتأمين عودة اللاجئين السوريين والمهجرين داخليا".

وصدر البيان المشترك مساء اليوم في موسكو اثر القمة جمعت الرئيسين اللبناني العماد ميشال عون والروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في نص البيان المشترك:"ان الجمهورية اللبنانية والاتحاد الروسي المشار اليهما في ما بعد بـ "الجانبين"، إذ يبنيان على عراقة الصداقة والشراكة والاحترام المتبادل بين شعبيهما، ويستندان الى المعاهدات والاتفاقات المبرمة بين البلدين، إذ يعيدان التأكيد على رغبتهما في تطوير الروابط الثنائية والتعاون ذي المنفعة المتبادلة.

إذ يعملان على المساهمة في اقامة نظام عالمي اكثر عدلا وديمقراطية، مبني على صنع القرارات بصورة مشتركة في معالجة القضايا العالمية، على سيادة القانون، والأهم على المبادئ المتجسدة في ميثاق الأمم المتحدة، وعلى التعاون بين الدول الذي يعود بفائدة متبادلة عليها.

وإذ يدعمان توطيد السلام الدولي من خلال ضمان الأمن المشترك والشامل والمستدام والمتكافئ والذي لا يتجزأ؛ إذ يدفعهما تطلعهما الى الحفاظ على الحوار حول القضايا العالمية والاقليمية ذات الاهتمام السياسي المتبادل، بما فيها ارساء الاستقرار في الشرق الاوسط ودعم الجهود الآيلة الى البحث عن سبل لتسوية النزاعات من خلال الوسائل السلمية المبنية على مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، يعلنان ما يلي:

1- يدعم الجانبان الجهود المشتركة المتواصلة الرامية الى تعزيز الدور التنسيقي المركزي للامم المتحدة في ضمان السلام والأمن والتنمية المستدامة، وتحسين فعاليتها اكثر فأكثر. إنهما على استعداد لتوطيد وتوسيع التعاون ضمن الامم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والاقليمية.

2- يؤمن الجانبان بأن الارهاب، بأشكالة ومظاهره كافة، يشكل تهديدا بارزا للسلام والأمن الدوليين، وللاستقرار والتنمية المستدامة على المستويين الاقليمي والعالمي. وسوف يواصلان تعاونهما في مواجهة هذا الشر العالمي بما يتوافق مع معايير القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.

3- يعتبر الجانبان انه من غير المقبول انتهاك مبادئ السيادة والمساواة بين الدول، واستخدام التنظيمات الارهابية والمتطرفة كأدوات لتحقيق المآرب السياسية والجيوسياسية؛ كما يشددان على ان الارهاب لا يمت بصلة الى اي ثقافة او دين او عرق.