اوضحت وزارة الطاقة والمياه أن "إنشاء معامل الإنتاج الدائمة الواردة في ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرّتها الحكومة اللبنانية في العام 2010 قد تعرضت للعرقلة في مراحل متعددة، والتي لو تمّ تنفيذها وفقاً للتوقيت المقترح لها، لكانت تحققت الاستدامة في التزوّد بالتيار الكهربائي."
واضافت في بيان أن "الخطة المحدّثة المعروضة على مجلس الوزراء لا تتضمن حلولاً موقتة بحد ذاتها، وانما حلولاً متكاملة تدمج بين تأمين الكهرباء في المديين القصير والبعيد معاً."
ولفتت الى أن "خفض الهدر يشكّل العامل الأول للخطة المحدّثة، وقد بوشر العمل على تقليصه منذ تشكيل الحكومة وحتى قبل طرح الخطة على مجلس الوزراء لإقرارها."
وشددت وزيرة الطاقة على ان "اليد ممدودة لكل الأفرقاء، وندعوهم الى الحوار الايجابي والبنّاء من أجل تأمين الكهرباء للجميع."
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News