أمل وزير الاعلام جمال الجراح خلال الجلسة الثانية من "منتدى المال والاعمال"، أن "تلي المنتدى سلسلة مقررات أو توصيات لتحقيق الهدف الأساسي منه". وتحدث عن "مقاربتين للأزمات التي يعاني منها البلد: مقاربة محلية ومقارنة على المستوى الدولي".
أضاف: "هناك الكثير من الإصلاحات الواجب القيام بها في اقتصادنا وفي تطوير القوانين وفي ايجاد بيئة أعمال سهلة لقيام المشاريع، وكذلك الاستقرار الأمني والسياسي الذي يساعد في جلب الاستثمارات وتكبير الاقتصاد، إلى إجراءات علينا اتخاذها ولا تقبل التأجيل".
وتابع: "الإصلاحات التي كانت مطلوبة في باريس 1 أو باريس 2 أو سيدر 1 هي هي، لكننا كنا دائما نؤجل تنفيذها لأننا كنا نعتبر بأن لدينا نوعا من الترف أن من دون هذه الإصلاحات يمكننا أن ننقذ البلد أو نصل إلى وضع اقتصادي سليم، لكننا أمام استحقاقات داهمة وليس لدينا خيار اليوم إلا القيام بالإصلاحات المطلوبة على مستوى عجز الموازنة وعجز الكهرباء وخفض كلفة الدين وترشيد حجم الدولة. وهذه أمور مهمة تستهلك نحو 90 في المئة من القومي و 90 في المئة من الانفاق".
وأردف: "مررنا بفترة عدم استقرار سياسي وأمني وتراجع حجم اقتصادنا بدلا من أن يكبر والنمو تراجع من 8 أو 8.5 في المئة في 2008 إلى 1 أو 1.5 في المئة اليوم، بالإضافة الى عجز في الميزان التجاري وميزات المدفوعات، وهذه أمور تعطينا مؤشرات إلى أننا في مرحلة تحتاج إلى معالجة موضوعية بعيدا من السياسة وسنكون في وضع صعب ما لم نقم بهذه الإصلاحات".
ولفت إلى أن "الحكومة أقرت خطة الكهرباء بخفض العجز وتصفيره خلال 4 أو 5 سنوات وصولا إلى تحقيق دخل من الكهرباء".
وتحدث عن "وجوب خفض كلفة الدين واتخاذ اجراءات لمعالجة تكلفة الرواتب والأجور ربما تكون قاسية وموجعة"، لافتا في هذا السياق إلى "اقتراح وزير المال خفض مخصصات السلطات العامة إلى النصف".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News