متاريس سياسية تُباغِت مناقشات الموازنة

اشارت صحيفة "الراي الكويتية" الى أن في اليوم الثاني على مسارِ مناقشةِ مشروعِ موازنةِ 2019 على طاولة مجلس الوزراء اللبناني تحت عنوان التقشُّف لتَفادي الانهيار، تَدَحْرَجَتْ الأسئلةُ التي نافستْ الأرقامَ على تخومِ المتاريس السياسية التي ارتفعتْ بين بعض مكوّنات الحكومة واستمرار ضغط الشارع المستنفَر ضدّ أي اقتطاعات من الرواتب في القطاع العام أو ضرائب جديدة، فيما كانت جبهةُ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط - حزب الله تشهد هبّةً ساخنة جديدة مع التسريبات عن اتخاذ الحزب قراراً بتصفير علاقاته مع الزعيم الدرزي وتحريمها على حلفائه في قوى 8 آذار واتهامه بالخيانة العظمى.

ومع انطلاق البحث التفصيلي في مشروع الموازنة أمس في الجلسة التي عقدتْها الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري على أن يُستكمل في جلسات متتالية اليوم وغداً والسبت وحتى الأحد إذا لَزِم الأمر في إطار الحرص على الإسراع بإنجازه ثم إحالته على مجلس النواب، تشابكتْ الأرقام مع صخب الشارع وملامح تَشكُّل محاور لتبادُل إطلاق النار السياسية، وهو ما أرخى بثقله على مجمل المساعي الرامية إلى وضْع لبنان على سكة إصلاحية تشترطها الدول المانحة في مؤتمر سيدر وتْمليها المَخاطر العالية التي بات يشكّلها عبء الدين العام والعجز الى الناتج المحلي وثِقل القطاع العام وأكلاف الهدر والفساد.

وإذا كانت أرقام الموازنة وتحديداً سلّة الخيارات المؤلمة بقيت في دائرةٍ رمادية وسط ملامح تبرؤ من بعضها وعدم تجرؤ على كشْف بعضها الآخَر، فإن الحِراك الشعبي - النقابي المتحفّز ضدّ أي مساس بالرواتب في القطاع العام (موظفين في الخدمة ومتقاعدين) وملحقاتها أو اعتماد ضرائب جديدة يمْضي بوضوح نحو أهدافه المعلنة، رغم علامات الاستفهام حول خلفياتٍ مكتومة قد تكون وراء انفلاشِ الاحتجاجات بوجه خياراتٍ غير محسومةٍ، في سياقِ إما تبادُلِ رسْم الخطوط الحمر حول هذه الخيارات برعايةٍ خلْفية من أطراف سياسية وإما لعبة عض أصابع هدفها وضْع القطاع المصرفي أمام أمر واقع لحمْله على المشاركة في خفض كلفة الدين العام ولو من دون إصلاحاتٍ جذرية يشترطها هذا القطاع.