طعمة: الواقع يؤشر إلى أزمة ثقة لا بد من معالجتها بالوقائع

رأى النائب السابق نضال طعمة، في بيان اليوم، أن "فيما الناس ينتظرون انفراجات اقتصادية، إذا بمشروع الموازنة يبشرهم بأن قرارات لا شعبوية ستتضمنها هذه الموازنة، ويخبروننا بأن إشاعات كثيرة تضخم حقيقة الواقع، من دون أن يقول لنا أحد أين الشائعات بالضبط وأين الحقائق، وما هي القضايا التي وافقت عليها كل القوى السياسية في البلد دون استثناء، وتراها مدخلا حقيقيا للاصلاح المالي في البلد؟ وهنا نقول بصراحة ووضوح إن يجب أن يقتنع الناس بأن هذه القرارات هي أساس في مشروع إصلاحي واضح المعالم، لم يعلنه أحد لغاية اليوم. يجب أن يقتنع الناس بأن مشروع الموازنة ليس مبنيا على قضم حقوقهم وإغراقهم في مزيد من الأزمات الاقتصادية".

وقال: "مشروع الموازنة يجب أن يقارب بأسلوب يترافق مع وعي الناس وتفهمهم وتبنيهم، قدر الإمكان، ولكن أن تجمع القوى السياسية في البلد، على اتخاذ قرارات مصيرية، وتعجز مجتمعة عن إقناع الناس بأن الوضع الاقتصادي مقبول في البلد، وأن ما تم إقراره لا يمس بالرواتب والتقديمات، فيستمر أساتذة الجامعة اللبنانية بإضرابهم المفتوح، ويمضي موظفو القطاع العام بالإضراب، والعسكريون المتقاعدون ينصبون خيمة احتجاجهم، ويرفع معلمو القطاع الخاص صوتهم لانهم يذبحون بفصل التشريع، وتدعو هيئة التنسيق النقابية إلى اعتصامات".

واعتبر ان " هذا الواقع يؤشر إلى أزمة ثقة لا بد من معالجتها بالوقائع التي تدل إلى النية ببناء مشروع الدولة على مختلف الصعد وفي ظل هذه الضبابية عما ستؤول إليه الأمور بعد الموازنة، يتساءل الناجحون بمجلس الخدمة المدنية عن مصيرهم، والناجحون في امتحانات المراقبين في الجمارك، ومالكو الأبنية عن المراسيم التطبيقية للقانون الجديد، وقد تطول القائمة إلى أن تصل إلى المواطن العادي البسيط الذي ما زال يحلم بالعيش بكرامة في هذا البلد، ليسأل بدوره ماذا بشأن الطبابة والتعليم والضمان الاجتماعي وضمان الشيخوخة والبنى التحتية والكثير الكثير من البديهيات والحاجات الأساسية التي يفتقر إليها اللبناني اليوم".

وختم: "فلنقدم للناس الإجابات الشافية، والرؤى الواضحة، ونسأل مجددا ماذا بشأن الأملاك البحرية والنهرية مثلا، ولماذا لم يوظف ما يمكن أن يجبى للتخفيف عن كاهل الناس؟ ماذا بشأن ضبط العائدات الجمركية؟ ماذا بشأن التهرب الضريبي؟ ناهيكم عن الهدر نتيجة الفساد، والمؤسف حقا أن بعض مسؤولينا يدعو السياسيين إلى التخفيف من الحصص التي ينالونها، مما يجعل موضوع الثقة بالدولة على المحك، فهل من يتنبه قبل أن يفوت الأوان؟".