ناشد النائب انور الخليل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بصفته حامي الدستور وأب لكل اللبنانيين، وقف استباحة الدستور وتطبيق المادة ٩٥ منه التي نصت على خارطة طريق لبنان الدولة العادلة غير الطائفية، في حين ان بعض الطوائف باتت تتعامل مع بعض الوزارات وكأنها ملكاً لها، كوزارتي الخارجية والاتصالات و غيرها من الوزارات .
وخلال احتفال شعبي اقيم اليوم في بلدة الكفير- قضاء حاصبيا لمناسبة وضع حجر الاساس لمبنى البلدية، انتقد الخليل "مشروع قانون الموازنة الذي اقره مجلس الوزراء"، لافتاً الى |أننا سنبدأ من يوم غد الاثنين مناقشة مشروع موازنة الحكومة للعام 2019، وسوف نواجه بطبيعة الحال مشكلة عدم وجود قطع الحساب عن السنوات السابقة" آملين أن "يتم الانتهاء من دراسة قطع الحساب من قبل ديوان المحاسبة بالتوازي مع مناقشتها في لجنة المال والموازنة النيابية".
وأوضح أنه "لقد ذهبت الموازنة نحو المصادر السهلة لترفع إيراداتها وخفض العجز، ومن هذه المصادر السهلة رواتب صغار الموظفين وحقوق المتقاعدين وفرضت رسوم على بعض المسائل دون دراسة علمية وحقيقية و تجاهلت ما هو اهم".
وتساءل الخليل: "لماذا لم نذهب إلى التهريب الجمركي، فمدير عام الجمارك وأمام لجنة الادارة والعدل النيابية أقر بأن التهريب من المرفأ، فقط، يصل سنويا إلى نحو مليار ونصف المليار دولار، فكيف إذا ما اضيف إلى هذا التهريب الجوي والبري ومن المؤكد أن الأرقام ستتضاعف. أين العمل على التهرب الضريبي؟ أين العمل على الاملاك البحرية والنهرية وأملاك سكك الحديد؟".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News