اللقيس وقع في روما اتفاقية تحد من الفقر في المناطق الريفية

وقّع وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس في العاصمة الايطالية اتفاقية مشروعي "حليب HALEPP" و"FARM"، بين وزارة الزراعة اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في حضور سفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر، مديرة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في إقليم الشرق الادنى وشمال أفريقيا وأوروبا خالدة بوزار، ورئيسة دائرةالبرامج في الوزارة الدكتورة ماجدة مشيك، اضافة الى مسؤولين في (إيفاد).

وألقى الوزير اللقيس في خلال حفل التوقيع كلمة استهلها بالترحيب برئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، جيلبار هونغبو والسيدة بوزار وموظفي إيفاد، شاكرا الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "على مساعدته الدائمة للبنان.

وتابع : فمشروع HALEPP هو قرض من إيفاد، وتبلغ قيمته أربعة ملايين وتسعمائة ألف دولار أميركي، وجزء منه هبة وتبلغ قيمتها ستمائة ألف دولار أميركي. ومشروع FARM قيمته مليونان وثلاثمئة ألف دولار أميركي، هو هبة من مكتب التعاون السويسري الخاص بمرفق إيفاد للنازحين والمهاجرين والتهجير القسري والإستقرار الريفي".

وقال: "يهدف هذان المشروعان إلى المساهمة في الحد من الفقر في المناطق الريفية للأسر اللبنانية الريفية، ذات الدخل المحدود، ومساعدة النازحين السوريين.
وغايتهما هي زيادة مداخيل صغار منتجي ومصنعي الألبان والأجبان، وزيادة فرص العمل للشباب اللبناني في المجتمعات المتضررة من جراء الأزمة السورية".

ويعتبر الصندوق الخاص بالمنظمة الدولية المشروع ذات أهمية بالغة لانه طويل المدى وموجه مباشرة للعاملين بالزراعة. ويمتد على نطاق الوطن ويغطي المحافظات السبع: جبل لبنان ولبنان الشمالي وعكار والبقاع وبعلبك - الهرمل والنبطية ولبنان الجنوبي. ويركز على المجتمعات اللبنانية الأكثر فقرا والأكثر تأثرا بتدفق اللاجئين السوريين.

ويستهدف حوالى 2400 مربي أبقار و1600 مربي مجترات صغيرة (من المقدر أن تشكل نسبة هؤلاء حوالى 30 في المائة من مجموع المزارعين الذين يملكون 10 أبقار وما دون و21 بالماية من مربي المجترات الصغيرة الذين يمكلون 200 رأس وما دون منها، 1500 معالج داخل المزارع من ذوي الحيازات الصغيرة، معظمهم من النساء، 80 من المعالجين غير الزراعيين ذوي الحيازات الصغيرة والمتوسطة، و 500 من الشباب اللبناني في المجتمعات المضيفة المتأثرة بالأزمة السورية واللاجئين السوريين، الذي يبحثون عن عمل في مجالات الزراعة والصناعات الزراعية والبنى التحتية الريفية.