ريّا الحسن وفرقة التدخل السريع

ليبانون ديبايت - عبدالله قمح

منذُ نعومة أظافرها في "وزارة الخدمات الأولى"، خطّت ريّا الحسن خطوط حضورها محاولةً إزالة كومة "الغبار السميكة" التي ترزح فوق ملف تولّي امرأة لوزارة على وزن الداخلية، ساعيةً إلى جعل التجربة مكاناً لدفن هذه النظرية وإزالة الحظر المرفوع عن "الجنس اللطيف". سريعاً، غاصت وخاضت في التفاصيل والشؤون، وكانت أسرع حين ارتدت ثياب المعركة واستلّت سيف المواجهة لتقول للجميع... "أنا هُنا مقاتلة".

على الأرجح وفي ظل وجود إمرأة بين ثلّة رجال من المصنفين "أشداء"، تعلوهم الرتب والأوسمة والزنود السمراء وتعلوها التحديات أعلاه، أن تسعى جاهدةً إلى فرض وهرتها وهيبتها ولما لا، أسلوبها في الحكم.

في الأيام الأولى لولايتها، باشرت الحسن الخوض في عملية ترسيم حدود "أمنية - سياسية" داخل الصنائع. اوحت تلك الخطوة أنها تسعى إلى طمس معالم "الروثة" السابقة. كانت النتيجة الأولى أن رفعت من شأن "فرع المعلومات" من خارج الاهتمام بوالدته الشرعية المتمثلة في مؤسسة قوى الأمن الداخلي، وجعلته فوق رأس الجميع!

في تصريحها الصحفي الأول بعد صدور مراسيم تشكيل الحكومة، رقّت الحسن "المعلومات" إلى مصاف الكبار راسمةً حوله "خط أحمر"، وحده لا شريك له، وكأنها تقول أن إنتقاده أو التعرّض إليه ممنوع. منذ تلك اللحظة عثرَ الباحثون على صنف جديد من الوزراء الذين باشروا عهودهم بالمواجهات، ونمى في أعقاب هذا الكلام لدى ثلة من المقاتلين الآخرين موقفاً أخذ يعتبر أن هذا التصريح بمثابة "إعلان حرب".

لم ترق تلك المفردات لكثر، خاصة اولئك الذين يجدون أن "الفرع" الذي لم يُنصّب في مستوى "شعبة" بعد وما زالَ يُنظّم نفسهُ على أساس تعميم داخلي لا مرسوم، يتجاوز أصول تعامله القضائية على نحوٍ ينتقص من قيمة السلطة القضائية ذات نفسها و يتجاوزها. هؤلاء أخذوا يعتبرون أن وجود ريا الحسن ضمن حدود الصنائع سيأخذ الأمور إلى مواجهة حتمية ما يعني مزيداً من التشدّد لدى الفرع.

صودف في ذلك الزمن، أن "المعلومات" استغل الظروف السياسية والأجواء التي مالت فجأة صوب البحث عن مكامن الفساد، متوجهاً إلى القضاء حصراً مستولداً من رحمة مصطلحاً جديد أطلق عليه "سمسار قضائي". تحت هذه اليافطة بدأ "جرّ" الجميع صوب الحفرة لقاء التعاون والحصول على معلومات حول "الفاسدين". تصرفات "فرع المعلومات" لم ترق إلى أبناء عمومته في الأسلاك الأخرى والوجهات في القضاء الذين لاحظوا وجود نمط جديد في التعامل مع السلطة الأقوى.

ما عظم من خشيتهم، تجاهل "المعلومات" الوقائع المادية المتوفرة بين أيدي المعنيين وتدل إلى وجود "شركات فساد" تنبع في قوى الأمن الداخلي كينابيع الربيع، وتعمل من دون حسيب وربما رقيب -أو أكثر- يلفون السلك بـ"ناموسية حماية".. المهم "المعلومات" تجاهل مد اليد نحو تلك "المغاور" ما سنح لآخرين بمحاولة "دس أنوفهم" في المؤسسة و "التنبيش" فيها، ثم حدث ما حدث من نزاع ما زال مستمراً.

ولعل أكثر المتوجسين يشير إلى كثرة الأخطاء في إعتماد "الأسلوب المتدرج في تدليع المعلومات" والاهتمام به "زيادة" أكثر من "والدته الشرعية"، وتعمد إثارة الاولاد والابناء وأفراد العائلة، على نحوٍ جعل من هؤلاء "صف طش" مقارنة بالامتيازات التي يحصل عليها "الفرع"، وهذا مصدر يثير القلق.

ثم أن النوافذ، المفتوحة أو المغلقة، لا تمنع تسرّب وعبور الكلمات المعترضة على هذا الأسلوب، خاصة حين تجري المقارنة بين أحوال أفراد سلك قوى الأمن الداخلي اليوم، والامتيازات التي كانوا يحصلون عليها إبان عهد الوزير نهاد المشنوق وتلك الجارية اليوم، إلى حد اشتكاء أحد الضبّاط من تكوّن إحساس لديه بـ"نقص الهيبة على الطرقات" كنتيجة لفرض "الوزيرة" إعتماد أساليب مختلفة في التعاطي.

وذكر الضابط على سبيل "استعراض المظلومية" واحدة من الامتيازات التي فقدتها وحدته، وهي إستخدام الدرّجات النارية الحديثة أي تلك التي تم تزويد "وحدته" بها خلال عهد المشنوق، بحيث عادَ عناصره إلى إعتماد "النغمة السابقة" في إستخدام درّجات نارية "نص خربانة"، بينما يجول عناصر المعلومات بـ"السيّارات المكيّفة".

وما يزيد الطينَ بلّة، التماس هلال "غيرة" يتسلّل إلى صفوف الضبّاط و الرتباء و الأفراد في قوى الأمن، كنتيجة طبيعية لـ"تغنيج فرع المعلومات" مقارنة بغيره من الأسلاك، حيث جدول الخدمة أرشق والامتيازات أفضل من صف الوقود و "نزول".. وهنا عودة إلى ذلك التصريح الذي باتَ يُحتسب كـ"سقطة".

ثم أنه وفي زمن الحسن، أصبحت هناك رؤس "تخرج" إلى الإعلام متى شاءت، وهذا ينافي الاجواء التي كانت سائدة خلال عهد المشنوق. وللدلالة، فإن "خروجين" عن القاعدة سجلا خلال الأسابيع الماضية:

- الأول افتتحه رئيس فرع المعلومات العميد خالد حمود حين خرجَ للرّد على تصريح نائب منتخب حول "أدوار المعلومات".
- الثاني دوّنه اللواء عماد عثمان في "السجل اليومي" حين ردّ على إتهامات البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لـ"فرع المعلومات" بـ"ممارسة التعذيب و إستهدافات تمارس على أبناء طائفة واحدة".

ومن خارج المألوف، استتبعَ الإجرائين أعلاه بإختبار أولي لحسن سير الحسن على خطى "الخط الأحمر" حين "تجرأ" الراعي على الإتهام. سريعاً تحركت صوب تقديم "وجهة نظر المعلومات" كمبعوث إلى الديمان يحمل معه رسالة تحت عنوان "إحاطة الراعي بالحقائق".

فعلياً، يندرج تحرك الحسن أولاً تحت خانة "الخط الأحمر" الذي رسمته منذ بداية عهدها، أي بدافع الدفاع عن فرع المعلومات ليس إلا، خاصة بعدما كثرت الاتهامات حوله. وعلى رأي أحد المواكبين للقاء، فوزيرة الداخلية لم تقدم الشيء الجديد إلى غبطته، كله كان عبارة عن تبريرات تنفي وجود أعمال تعذيب، وتقريباً منشورة في الاعلام من خلال تسريبات معروفة المصدر، فما الداعي إلى الزيارة؟".

لكن ماذا حدث؟ "كل ما قدم كناية عن إعلان صريح حول وجود فرقة تدخل سريع في الداخلية مهمّتها التحرك فوراً من أجل الدفاع عن فرع المعلومات وتوفير غطاء حماية له"، هذا ترى المصادر، بل تعتقد أن الخلاصة في ما جرى كان نية في إبلاغ رسالة صريحة كرد على تصريح غبطته من على منبره، بنفي ما جرى النطق به، حسب ظنهم أتت على وزن "قاعد بحضنو وبينتف بدقنو".