ملف سيتّخذ طابعاً خطيراً في حال انفلات الوضع المالي من عقاله

ليبانون ديبايت - فادي عيد

تؤكد مصادر نيابية مطّلعة، أن كل القوى السياسية والحزبية قد توافقت بشكل مباشر أو غير مباشر، على الوقوف جبهة واحدة في وجه التحديات الإقتصادية والمالية الداهمة. وبصرف النظر عن الإنتماءات والإتجاهات الطائفية والسياسية، فإن هذه القوى ترى بأن لا مصلحة لأي فريق لبناني بأن يصل الإقتصاد إلى الهاوية، وأن يتدحرج سعر صرف الليرة أو العملة الوطنية بشكل دراماتيكي، وبالتالي، فإن أي انهيار أو أزمة مستفحلة على الساحة اللبنانية، ستكون "غالية الثمن" وباهظة الكلفة بالنسبة لعواصم القرار الإقليمية والدولية من دون أية استثناءات.

وتقول هذه المصادر، أن المعادلة الحالية لن تستمر طويلاً، كون الأزمات السياسية تؤدي دوراً فائق السلبية في الوضع الإقتصادي، ولكن تداعيات أي انهيار لن توفّر أي فريق على امتداد الساحة الداخلية، ولذلك تبدو الحلول واضحة وجليّة، وقد توصلت إليها القيادات، ولكن ما زالت القناعة لدى البعض منهم بالمسارعة إلى تحديد موعد للمعالجات وتأجيل الخلافات السياسية لم تتوافر، وبالتالي، فإن هذا الأمر هو المسؤول عن تأجيل المعالجات، على الرغم من إقرار مجموعة خطوات في لقاء بعبدا الإقتصادي، أدّت إلى فصل الإعتبارات السياسية عن الواقع الإقتصادي والتحديات المالية المتزايدة.

وتتقاطع هذه المقاربة مع موقف دولي يصب في خانة إنقاذ لبنان من خلال تقديم المساعدة، ولو في الحد الأدنى، وذلك للحؤول دون أي انهيار للوضع الإقتصادي، خصوصاً وأن ملفاً بالغ الدقة سيفتح على العديد من السيناريوهات هو ملف النازحين السوريين، سيتّخذ طابعاً خطيراً في حال انفلات الواقع المالي من عقاله، ذلك أن واقع النزوح السوري في لبنان لا يضغط فقط على الدولة اللبنانية، إنما سيتحوّل إلى أزمة إقليمية ذات ارتدادات دولية.

لذلك، فإن تأمين الدعم المالي للبنان، لم يعد يرتبط بثقة الدول المانحة بالإدارة السياسية للقروض التي قد تحصل عليها الحكومة، كما أنه لا يتصل أيضاً بالمعادلات السياسية القائمة والتوازنات والخلافات داخل الحكومة وخارجها، بل أصبح، وكما تقول المصادر النيابية المطلعة نفسها، مصلحة للبنانيين كما للمجتمع الدولي، لأن ما من فريق سيكون رابحاً فيما لو استمر الوضع الإقتصادي على ما هو عليه من تراجع.

وفي هذا الإطار، رأت المصادر ذاتها، أن الهدف الأساس لدى الدول العربية، كما الأوروبية، هو عدم تحويل لبنان إلى ساحة صراعات فيما لو حصل أي انفجار إجتماعي، لا سيما وأن الأمثلة كثيرة في هذا السياق، وتتوالى فصولاً وآخرها كان ما حصل في أكثر من بلد عربي، نتيجة الأزمة الإقتصادية، وأقرب مثال على ذلك، الأحداث المفاجئة التي اندلعت في مصر، على خلفية الوضع الإقتصادي والإجتماعي المتردّي.

لذا، ختمت المصادر النيابية عينها، بأن جرعات الدعم من خلال تقديم مساعدات سريعة وعاجلة، سيساعد على تهدئة المخاوف من التحديات المقبلة، كما أنه سيؤدي إلى تراجع وتيرة التصعيد السياسي، كون الخلافات، وبنسبة كبيرة منها، تتأتى بسبب حال العوز والعجز في الخزينة، وتراجع مستوى الإنماء والتقديمات الإجتماعية.