عون ينتظر تقارير "الداخلية" و"المالية"

اشارت صحيفة "الجمهورية"، الى أنّه "على عكس التوقعات التي سبقت جلسة مجلس الوزراء من أنها ستشهد فتوراً بين مكونات الحكومة، خصوصاً بعد كلام رئيس الجمهورية ميشال عون عن أنّ "الحكومة كانت غائبة عن الوعي" خلال زيارته إلى نيويورك الاسبوع الماضي، قالت مصادر وزارية، أنّ رئيس الحكومة والوزراء لم يتناولوا هذه التصريحات خلال الجلسة، وأنّ رئيس الجمهورية شَدّد خلالها على "حرية التعبير"، قائلاً:"حرية التعبير على راسنا كما اننا نؤيّد حرية التظاهر ولا مشكلة في ذلك، لكن غبنا كم يوم لْقِينا البلد مشَربَك ومشَوّش، صحيح أنّ الازمة الإقتصادية كبيرة والتظاهر مسموح، لكنّ أعمال الشغب غير مسموحة".

وأضاف: "تعرّضتُ في حياتي لانتقادات جارحة كثيرة ولم أكن أهتم للأمر، لكنني اليوم رئيس الدولة وأمثّل هَيبتها".

ولفت، الى أنّ "النقد لا يساوي الشتيمة، فإذا كان النقد خاطئ يجب إحالته الى محكمة المطبوعات، وأمّا الشتيمة فتعالج بقانون العقوبات، وهذا الامر مسموح وكل بلدان العالم تسعى إلى تنظيم هذا الامر، وليس مقبولاً مهاجمة الليرة أو إطلاق شائعات في حق المصارف، لأنّ هذا الامر أدّى سابقاً إلى انهيار بنك أنترا لذلك، هناك مسؤولية علينا ولا نقبل ان تهدد الشائعات الاستقرار الداخلي".

وفي معلومات لصحيفة "الجمهورية"، أنّ عون سأل أين أصبح قانون ديوان المحاسبة بالتدقيق بقطوعات الحساب؟، فأجابه وزير المال علي حسن خليل:"في موازنة 2019، تمّ السماح لديوان المحاسبة بملء الشواغر والاستعانة بشركات تدقيق محليّة ودولية، للاسراع في التدقيق".

وطلبَ عون من وزير الداخلية ريا الحسن، تقريراً عمّا حصل الأحد الفائت، لافتاً الى أنّ الأجهزة الأمنية لم تبلغه شيئاً، وقال:"كان من المفروض أن تعلمنا، لذلك أنتظر منك تقريراً مفصّلاً".