لماذا قساوة التحرك الأمني المستجد في البلد؟

يؤكّد المراقبون في مقال للكاتبة مارلين وهبة في صحيفة "الجمهورية"، أنّه لو كان الهدف من قيام ثورة 17 تشرين اسقاط حكومة سعد الحريري لكانت توقفت الانتفاضة فور استقالته، ولو ارتضت عودة الحريري دون سواه لما كانت الأصوات الشعبية وليس الميثاقية تجرّأت برفض إعادة تسميته، بل حتى أنّ بعضها تجرّأ على تخطي الخطوط الحمر، من خلال المناداة بإسقاط العهد بالكامل، أي بإسقاط الرئيسين عون وبري أيضاً، باعتبار انّ إسقاط الحكم يقوم على إسقاط اركانه الثلاثة، الرئاسة الاولى والثانية والثالثة...وهذا ما قد يفسّر قساوة التحرّك الأمني المستجد في البلد، تحت عنوان مكافحة الشغب الذي جاء معاكساً فتحوّل الى مكافحة الشعب.

وأضافت، "إذا ما قارنا بين مشهدية أفواج عرض الإستقلال المدني في ساحتي النجمة ورياض الصلح ليلة الإستقلال وبين ليلة القبض على راجح امس الأول في الساحتين المذكورتين، يلحظ المراقبون انخفات الأصوات الشعبية والمطلبية المنادية بثورة الرغيف، التي لطالما ندّدت بارتفاع سعر الدولار ودانت تعمّد المصارف سرقة ودائع اللبنانيين وغيرها من المطالب الشعبوية التي تقضّ مضاجع اللبنانيين.. كل ذلك لأنّ الأزمة السياسية نجحت كالعادة في ركوب موجة الإنتفاضة، فجرّتها سياسياً الى حدٍ ما وحرفت نظرها عن الأزمة الحقيقية المعيشية التي تهدّدها بالعمق".

وتابعت، "عوض أن تلاحق القوى الأمنية والعسكرية المسؤولين عن ارتفاع الأسعار بشكل تصاعدي في المتاجر بفعل غياب الرقابة ومحاسبتهم، تلاحق تلك القوى المواطن الثائر المذبوح من الاثنين معاً، السلطة والتاجر".

وأشارت الى أن هذا في المشهدية الميدانية، أمّا سياسياً، فقد برزت نغمة الميثاقية في الاستشارات وفي التأليف، بدأها الوزير جبران باسيل، الذي أعلن انّه لن يشارك وكتلته في الحكومة المقبلة، معتبراً بذلك أنّها ستفتقد الميثاقية في غياب التمثيل المسيحي القوي المتمثل بـالتيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، الذي أعلن مسبقاً قراره بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة.