صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهوريّة السابق اميل لحود بيانٌ للرد على مضمون البيان الذي صدر عن مكتب الرئيس سعد الحريري، وما ورد فيه لجهة الإشارة الى خرقٍ دستوريٍّ واجهه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في عهد الرئيس لحود.
وقال البيان: "لعلّنا لا نلوم الحريري الإبن كثيراً، فقد كان حينها مقيماً في السعوديّة وغير مطّلع على شؤون السياسة اللبنانيّة".
وأضاف البيان: "من هنا، نلفت نظره الى أنّ ما يسمّيه خرقاً دستوريّاً سبق أن حصل في عهد الرئيس الياس الهراوي، وتحديداً في ١٩ أيّار ١٩٩٥ حين جيّر له ٢٧ نائباً أصواته، مع موافقة والده، تماماً كما أنّ التمديد لرئيس الجمهوريّة، الذي تحوّل الى قميص عثمان في العام ٢٠٠٥ وما بعده، حصل سابقاً في عهد الهراوي، بموافقة وسعي من الحريري نفسه".
وأكمل مكتب الرئيس لحود: "ننصح الحريري بالكفّ عن هذه التصرفات والادعاءات، فالبلد لا يتحمّل استمرار المراهقة السياسيّة، وليدع رئيس الجمهوريّة يمارس صلاحيّاته، وليستفد من أنّ البعض في هذه الطبقة السياسيّة يعطيه الفرصة تلو الأخرى، بينما البلد بلغ الانهيار وبعض اللبنانيّين بلغوا الجوع، ومن بينهم من يعمل في شركاته التي تتهاوى الواحدة تلو الأخرى، لكنّ البلد ليس ولن يكون شركة، لا له ولا لغيره، قبله وبعده".
وأعلن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري، في بيان، الثلاثاء، أنه "في اطار الاتصالات السياسية قبل موعد الاستشارات النيابية الذي كان محددًا اليوم، اتضح أن كتلة التيار الوطني الحر كانت بصدد إيداع أصواتها فخامة رئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء. وهذه مناسبة للتنبيه من تكرار الخرق الدستوري الذي سبق أن واجهه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في عهد الرئيس اميل لحود، وللتأكيد أن الرئيس الحريري لا يمكن أن يغطي مثل هذه المخالفة الدستورية الجسيمة أيا كانت وجهة استعمالها، في تسمية أي رئيس مكلف".
كذلك، حذَر تيار المستقبل، "من تكرار الخرق الدستوري الذي سبق أن واجهه الرئس الشهيد رفيق الحريري في عهد الرئيس اميل لحود".
وشدد بيان لـ"المستقبل"، على أنّ "موقع رئاسة الحكومة أكبر من هذه الهرطقات كلّها، ولن تكون رهينة عند أحد مهما علا كعبه".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News