مراسم استقبال رسمية لدياب ...و"اقالة سلامة غير واردة"

فور انتهاء جلسة مجلس الوزراء، انتقل رئيس الحكومة حسان دياب الى السراي الحكومي حيث اقيم له استقبال رسمي، واستعرض ثلة من حرس رئاسة الحكومة على وقع موسيقى الترحيب.

ثم صافح الموظفين والمستشارين الكبار في رئاسة مجلس الوزراء يتقدمهم الامين العام القاضي محمود مكية والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر والأمين للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير. بعد ذلك انتقل الى مكتبه حيث تلقى التهاني من الموظفين والاعلاميين.

وشدد دياب، خلال لقاء مع الاعلاميين في السرايا الحكومية هنأوه بتشكيل الحكومة، على "أن موضوع اقالة حاكم مصرف لبنان غير وارد حاليا"، مؤكدا "أننا سنبني على الايجابيات".

ودعا الى "عدم تبني الاشاعات التي تصدر وهي في أغلبها غير صحيحة"، مؤكدًا أنه التقى عددا من السفراء الاجانب "الذين اعربوا عن تأييدهم واستعدادهم لمساعدة لبنان".

وشدد دياب على "أن العمل سيتركز على إتمام البيان الوزاري لنيل الحكومة الثقة لكي نبدأ بتطبيق الاصلاحات المطلوبة".

وطالب بأن "يبقى الحراك المطلبي غير العنفي مستمرا لكي يحاسبنا، اما بالنسبة لحراك الشغب فهو يسيء الى الحراك، واتمنى ان ينتهي هذا الموضوع".

وعن البيان الوزاري ومعادلة الجيش والشعب والمقاومة، أوضح أن "لجنة البيان الوزاري شكلت، وأول اجتماع لها سيكون يوم الجمعة، أي بعد غد، وأمور عديدة سنتطرق لها، ومنها هذه المعادلة، ولكن اتركوا لنا المجال حتى نفكر بحكمة، عن الصيغة الفضلى للوضع الحالي".

وإن كان سيكون هناك تغيير ما في الصياغة، لفت الى أن "الان لن ألتزم لا بهذه الصيغة ولا بتلك، ودعونا ندرسها بدراية".

وعن الاجراءات السريعة والعملية لوضع خطة من اجل تخفيض سعر صرف الدولار، خصوصا أن الناس متعبة وهناك مشكلة في السيولة، أشار الى أن "هناك لجنة مختصة ستجتمع خلال هذين اليومين لتعالج الشق الاقتصادي والمالي، وستكون هناك سلسلة من الاجراءات، وأعود لأقول أنني أؤمن بالعمل الجماعي، ومثلما قلنا سنستعين بخبرة وحكمة الوزراء الاختصاصيين والاوراق والدراسات التي تمت سابقا، حتى نحصرها بورقة واحدة، واكيد كلها ستكون شفافة حتى نقدمها للبنانيين، ولكن عليكم أن تعطونا عدة ايام لذلك".

وحول وجود مدة معينة أو أفق معين أمام الوزراء المعنيين حتى يصدر البيان الوزاري سريعا وحتى تبدأ الجلسات المتتالية لحل الازمة، لفت الى أن "الدستور يعطي مهلة ثلاثين يوما من اجل إقرار البيان الوزاري، وحتى ننتهي من هذا الموضوع في أسرع وقت ستكون هناك، جلسات متتالية، ولكن لن ألتزم كما التزمت بالتأليف من 4 الى 6 اسابيع فالحكومة شكلت بسرعة ولكن من دون تسرع، نظرا لصعوبة الظروف.وبالمقارنة تعتبر من الحكومات التي تشكلت بسرعة وبالنسبة للبيان الوزاري، نفس الموضوع سنحاول قدر المستطاع أن نقره في أسرع وقت ممكن. ولكنني لن ألتزم بالوقت، وسيكون العمل في الحقيقة ليل نهار لإنجازه".

وعن تحرك الشارع أمس فور اعلان التشكيلة الحكومية، أشار الى "أنني قلت اليوم في كلمتي في مجلس الوزراء، أن الحراك في ما يختص بالشق المطلبي الاقتصادي والاجتماعي اللبناني له كل الحق، لأنه وصل الى الذروة، فعلى مدى ثلاثة عقود وهو يعاني، والشعب اللبناني له الحق في أن يبدي آراءه وينزل الى الشارع".

واضاف، " أما بالنسبة للحراك السلبي أو العنفي فإنه لا يخدم الحراك المطلبي، أنا أؤمن بالحراك السلمي الذي يعبر خلاله المواطن عن رأيه، وقلت أنني أتبنى وقد تبنيت مطالب الحراك منذ بداية المشوار، ومن هذا المنطلق وضعت الاطار العام لتشكيل الحكومة، وترون أن معظم اعضاء الحكومة من التكنوقراط ومن الاختصاصيين، أما القول أنهم سياسيون وتابعون لأحزاب فهذا غير صحيح. وسألتقي الاعلاميين لشرح هذا الموضوع حتى لا نبقى نتكلم في هذا الموضوع دائما".

وقال، "أنا على تواصل دائم مع الحراك، ولكن يجب ألا ننسى أن الحراك يشمل 107 فرقا أو مجموعات، هذا عن الحراك المطلبي غير السياسي. وأنا فتحت بيتي للحراك وقد زارتني مجموعات عديدة في منزلي ابان عملية التشكيل، وطبعا أفتح ابوابي دائما للحراك حتى ألتقي بهم، ولكنني أعود لأقول أنا مع العمل الجماعي، واكيد الحراك المطلبي منهم. فلديهم افكار ودراسات عديدة مميزة ومفيدة، ويمكنني ان أستعين بها".

وحول من يمثل الحراك في الحكومة، شدد على أن "أولا أنا أمثل الحراك، وقلت من أول الطريق انني تبنيت كل مطالب الحراك كرئيس حكومة. ثانيا لاحظتم ان هناك عددا من الوزراء كوزيرة العدل التي تشارك في عدد من الندوات وهي جزء من الحراك، كذلك هناك وزيرة الشباب والرياضة كان لها دور في الحراك وسنتكلم في هذا الموضوع بشكل تفصيلي في وقت لاحق. وفي برنامجنا ومنهجنا كل الوزراء سيمثلون الحراك".

وعن الإشاعات عن اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أشار الى أن "بالتأكيد سيكون نهج مختلف تماما للحكومة، وكما قلت سنضع برنامجا بالنسبة للجنة الاقتصادية المالية لتعالج كل هذه الامور، ليس فقط الوضع المصرفي، انما الوضع الاقتصادي بشكل عام، فإذا لم يتحرك الاقتصاد سيؤثر على كل القضايا".

وشدد على أن "الحركة الاقتصادية اساسية في البلد وهي مرتبطة بكثير من الامور، منها الشق الامني والاجتماعي وتقديمات الدولة، هناك وزير واحد مصرفي وهو وزير الاقتصاد، ولكن هذا لا يعني انه لن يتبنى مطالب الحراك التي تحدثنا عنها، وهذا الموضوع سيكون من اولوياتنا وسنستفيد من خبرته لتجنب اخطاء الماضي وسنتبع اجراءات شفافة وسنعلن عنها في اسرع وقت".

واضاف، "أما بالنسبة لحاكم مصرف لبنان فموضوع إقالته غير وارد حاليا، وسنبني على الايجابيات ونتمنى عدم تبني الإشاعات التي تصدر والتي هي في اغلبها غير صحيحة".

وعن زيارة دار الفتوى، قال دياب: "قريبا ان شاء الله".

وحول العنف خلال الايام الماضية ضد المتظاهرين، أشار الى أن " العكس صحيح، فقد كان هناك عدد كبير من الاصابات في صفوف القوى الامنية، والعنف لا يمثل أسلوبا او طريقة حضارية للتعبير عن الرأي، فأنا مع التعبير عن الرأي، واذا عدتم الى خطاب التكليف حيث شكرت فيه الحراك لانه ساعد لبنان ليصل الى ما وصلنا اليه واطالب ان يبقى الحراك مستمرا، الحراك المطلبي غير العنفي لكي يحاسبنا، اما بالنسبة لحراك الشغب فهو يسيء الى الحراك، واتمنى ان ينتهي هذا الموضوع".