بطء المقاربات الحكومية يشعل الساحات قريباً

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

كشفت أوساط سياسية مواكبة، عن إعادة تزخيم الحراك الشعبي لانتفاضته في الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد مرحلة من الترقّب فرضتها مستجدات أتت بعد نيل الحكومة على ثقة مجلس النواب، ومن أبرزها عمليات ضبط وملاحقة مئات المنتفضين التي أثّرت بشكل سلبي على تحرّكات هؤلاء، إضافة إلى تأثير الإنتفاضة المضادة التي سُجّلت في الشارع من قبل مجموعات تحمل عناوين ومطالب مختلفة، وذلك، من دون إغفال واقع استجدّ بعد أسابيع من الإعتصامات والتظاهرات، وهو الحاجة إلى التقاط الأنفاس والإستعداد للمرحلة الآتية، خصوصاً في حال بقيت المراوحة عنواناً ملازماً لعملية الإنقاذ المرتقبة.

ونقلت هذه الأوساط عن معلومات مسرّبة من بعض الوزراء، عن فشل لجان معينة سبق وأن شكّلها رئيس الحكومة حسان دياب، من أجل مقاربة الأزمات المتنوّعة التي يعاني منها اللبنانيون، وفي مقدّمها الأزمة الإجتماعية، معتبرة أن استمرار حال الشكّ والإرباك وانعدام الثقة بالسياسات والخطوات المتّخذة خصوصاً على الصعيد المالي، وأخيراً على الصعيد الصحي بعد انتشار فيروس "كورونا" في لبنان، قد زاد الإقتناع لدى مجموعات الحراك باستحالة حصول تغيير حقيقي.

كذلك، تحدّثت الأوساط نفسها، عن برنامج تحرّك للفترة المقبلة، يجري إعداده من خلال اجتماعات تعقدها المجموعات المنضوية في إطار الحراك الشعبي، من أجل رفع الصوت من جديد والتحرّك في الشارع والتحذير من انهيار معادلة الإستقرار الإجتماعي.

لكن هذه المعطيات، لا تشي بوجود جهوزية وتوافق على برنامج واحد ما بين المجموعات المذكورة، لا سيما على مستوى تحديد الأولويات السياسية المتصلة بالعناوين المالية والإقتصادية، ولكن التدهور الإقتصادي يجعل من خيار الإتفاق مجدّداً على عودة الإنتفاضة الشعبية إلى الشارع، خياراً قائماً بقوة، وهو ما سيكفل تخطي التباينات في الرأي، والتوصّل إلى خارطة أهداف مشتركة بين كل هذه المجموعات، وفي مقدّمة هذه الأهداف إعادة تزخيم وتفعيل الإنتفاضة، والعمل على عدم الإنزلاق إلى الفوضى.