هذه هي أولوية الحكومة في زمن "كورونا"!

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

على الرغم من سيطرة الهاجس من انتشار فيروس "كورونا" على ما عداه من عناوين مالية وسياسية مدرجة على طاولة النقاش في مجلس الوزراء، فإن أوساطاً وزارية تحدّثت عن تقدّم حثيث على صعيد تركيز الحكومة في مقاربة العنوان الأول والأساسي وهو العنوان المالي، في ضوء الإعداد لمشروع قانون يتعلّق بتشريع "الكابيتال كونترول"، ذلك أن أي تطوّر إيجابي على صعيد البحث بكل التفاصيل المالية المتعلّقة بالدين العام وبأزمة نقص السيولة وتدنّي سعر العملة الوطنية، ينطلق من تنظيم العمل ما بين المواطنين والمصارف، وذلك، بصرف النظر عن كل ما يتم تسريبه من أجواء ومعلومات لا تتطابق مع الواقع الفعلي للبحث الحكومي الجاري في هذا الإطار.

وبرأي هذه الأوساط الوزارية، فإن كل اللبنانيين، كما كل السياسيين، ينتظرون انتهاء مهلة المئة يوم التي حدّدتها الحكومة لنفسها كي تنفّذ الخطة الإصلاحية الشاملة لإنقاذ لبنان، وهي لا تزال بعيدة، ولكن في هذه الأثناء، تعمل هذه الحكومة على إعداد القواعد لانطلاقة الحياة الإقتصادية والمالية من خلال تنظيم الوضع المالي في الدرجة الأولى، لكنها استدركت موضحة أن ما استجدّ على صعيد فيروس "كورونا" والتهديد الذي يشكّله، قد زاد من المواضيع في جدول أعمال الحكومة، خصوصاً على مستوى اللجان التي شكّلها رئيسها حسان دياب، والتي تعمل بشكل يومي من أجل مقاربة الملف المالي بدءاً من إطلاق المفاوضات الرسمية مع الدائنين، وصولاً إلى رسم خارطة البرامج الإصلاحية المالية على خطين، الأول مصرفي داخلي، والثاني مرتبط بالدين وبسندات اليوروبوند، والتي علّقت الحكومة دفع الفوائد المتوجبة عليها في المرحلة الراهنة.

وفي هذا السياق، تقول الأوساط الوزارية ذاتها، أن مكافحة الفساد تندرج في الإطار الذي تعمل عليه الحكومة لجهة الإصلاح المالي، خصوصاً وأن غالبية الوزراء يولون ملف صغار المودعين الأهمية اللازمة، ولهذا السبب تتقدّم القرارات المتعلّقة بهذا الواقع على ما عداها من ملفات أخرى، ولكن ذلك لا يعني وقف البحث في المساعي الحكومية التي بدأت في الأسبوع الماضي للتفاوض مع حاملي سندات الدين المحلي والخارجي، وذلك إلى جانب البحث في كيفية خفض نسبة الإنفاق مقابل زيادة الواردات إلى الخزينة العامة، ضمن خطة تشمل كل الوزارات على حدّ سواء لكي تأتي خطة الإصلاح شاملة لكل القطاعات.

وأكدت الأوساط، أن هدف اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة هو بلورة سبل الخروج من الأزمة المالية والنقدية أولاً، ومعالجة التباطؤ في النمو وتحقيق الإصلاحات البنيوية في الإقتصاد ثانياً.