الكتائب يُطالب "الثلاثي المسؤول" بتحمّلِ المسؤولية

عقد المكتب السياسي لـ "الكتائب اللبنانية" اجتماعه الأسبوعي إلكترونياً، برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل, وبعد التداول في المستجدات اصدر بياناً رأى فيه ان "التشدد في منع التجول، وان شكل خطوة بالاتجاه الصحيح، الا انه يبقى دون مستوى المواجهة بأدوات انقاذية من خلال اعلان حالة الطوارئ مرفقة بتجنيد مرافق الدولة لتعزيز القدرات الاستشفائية وأماكن الحجر الصحي بشروط ومعايير واضحة وضبط الأمن بالتعاون مع السلطات المحلية".

وأضاف البيان: "يشدد الحزب على ان حماية اللبنانيين الصحية لا تنفصل عن حمايتهم الاجتماعية وتكون عبر تمكينهم من الصمود في منازلهم. ويؤكد المكتب السياسي أهمية سلة الإجراءات الإستثنائية التي أعلن عنها رئيس الكتائب لمؤازرة الأفراد والشركات والمؤسسات في زمن انعدام الإنتاج، والحاجة القصوى الى التضامن المجتمعي".

وتابع: "ثمن الحزب دور البلديات المسؤول والفعال في الاستجابة للمتطلبات الصحية والاجتماعية على رغم إنعدام الإمكانيات المحتجزة في الصندوق البلدي المستقل، وهنا يجدد الحزب مطالبة المعنيين بتحويل كامل مستحقات البلديات واتحاداتها وعائدات الخلوي بأسرع وقت ممكن كونها حقا لها وواجبا مستحقا على الخزينة".

ودعا "الحكومة إلى التصدي للأزمة الإجتماعية الناتجة عن التوقف القسري للحركة الانتاجية في البلاد، من خلال تفعيل برنامج الأسر الأكثر فقرا وتحديث البيانات وتقييم الحاجات وتأمين حد أدنى من المدخول لها ليصار إلى تفادي موجة العوز والجوع".

وفي الأزمة التربوية أضاف البيان: "يعاني طلاب لبنان الأمرين من عام دراسي مهدد، فيما المؤسسات التربوية مقفلة والشهادات الرسمية مجهولة المصير. ويطالب المكتب السياسي الوزارات المعنية، باتخاذ إجراءات فورية لتأمين خدمة الإنترنت مجانا للطلاب الذين وجدوا أنفسهم بحاجة لوسائل إتصال مكلفة لمتابعة دروسهم".

وتابع البيان: "في الواقع الأمني درس المكتب السياسي المعلومات المتوافرة عن تخلية سبيل عامر الفاخوري وترحيله وما رافق الموضوع من ملابسات وتراشق كلامي، وصولا الى اغتيال المواطن انطوان الحايك انتقاما في بلدة المية ومية الجنوبية تحت أعين الدولة الغافلة".

وأكَّد: "إن حزب الكتائب إذ يرفض رفضاً قاطعاً الممارسات الميليشياوية الإنتقامية التي لا تشي إلا بمأسسة شريعة الغاب وغياب حكم القانون ودولة الحق، ويدين بأشد العبارات الاغتيال الحاقد الذي استهدف أنطوان الحايك".

وطالب البيان "بتحقيق شفاف وجاد بما يكفل كشف الفاعلين ومن وراءهم وسوقهم الى العدالة".

وأضاف: في الواقع الاقتصادي والمصرفي، يستغرب المكتب السياسي إستمرار غياب خطة إقتصادية إنقاذية لاحتواء أزمة غير مسبوقة، خصوصاً لجهة وضع حد لمعاناة اللبنانيين اليومية مع المصارف لتحصيل حقوقهم، ولجهة وقف إستنسابية المعاملة عبر ضبط التحويلات المالية وتوحيد معايير سحب المبالغ بالليرة اللبنانية والعملات الصعبة.

وتابع البيان: "ان المكتب السياسي يطالب الثلاثي المسؤول عما آلت إليه الأمور، حزب الله، السلطة السياسية والمصارف بتحمل المسؤولية ووقف العبث بجني عمر المودعين".

وختم مؤكداً أن "الحزب أن لا خلاص للإقتصاد سوى بنظرة إصلاحية شفافة وشاملة، تأتي الإجراءات المصرفية من ضمنها، لاستعادة الثقة المحلية والدولية التي تبقى الاساس في جذب المساعدات والإستثمارات الضرورية".