حكومة التحدّيات أم... الحروب السياسية الصغيرة!

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

إزاء التغييرات الكثيرة التي دخلت على مواقف القوى السياسية التي ساهمت في تشكيل الحكومة الراهنة، يتحدّث مراقبون عن أن الحكومة اليوم تبدو في مرمى نيران غالبية الأطراف السياسية، الأمر الذي يجعلها في موقع ضبابي يزداد يوماً بعد يوم، إثر سقوط قانون ألـ"كابيتال كونترول" أولاً، وتعليق التشكيلات القضائية ثانياً، وتأجيل التعيينات الملحّة في المصرف المركزي إلى أجل غير مسمّى ثالثاً.

ويقول المراقبون، أن هذه المعطيات التي تشير إلى "ظروف صعبة" تمر بها حكومة الرئيس حسان دياب، لا تعني في الضرورة حصول تغيير وشيك في المشهد الحكومي، ذلك أن التطورات المتسارعة التي تفجّرت من داخل الحكومة ومكوّناتها في الأيام الماضية، قد جرى تطويقها سريعاً من خلال اتصالات مكثّفة جرت في الكواليس الرئاسية من أجل سحب كل البنود الخلافية التي كادت تفجّر الحكومة من الداخل، خصوصاً وأن "فيتوات" محلية ودولية قد وُضعت حول أكثر من عنوان، ومن الطبيعي أن تكون الأولوية اليوم هي لمواكبة تردّدات تفشّي وباء "كورونا"، ومعالجة الملفات الحياتية والمعيشية الضاغطة، فإذا نجحت الحكومة في هذا الإمتحان، فهي سوف تستحق التقدير كما استحقته في عملية إعادة اللبنانيين المغتربين إلى بيروت، والتي كانت أولى فصولها بالأمس.

ويفيد المراقبون، بأن الموقف الأجدى والأنسب لمواجهة هذه المرحلة، يكون في التركيز على الروزنامة الإجتماعية والمعيشية والإبتعاد عن أي استهداف للقوى السياسية خارج هذه الحكومة، كون الحملات السياسية التي تتكرّر حول كل ملف مطروح على طاولة مجلس الوزراء، ستؤدي إلى الحائط المسدود، لأن السجالات لا تحقّق أية نتائج، ولا تؤدي سوى إلى الإخفاق.

ومن هنا، فإن الرسالة الواضحة التي أرسلها بيان رؤساء الحكومات السابقين الأربعة إلى الرئيس دياب حول ملف التعيينات، تؤشّر إلى أن أي محاولة من أجل اتخاذ قرارات على أساس الكيدية السياسية، سوف تكون مرفوضة من العديد من القوى السياسية، وليس فقط من تيار "المستقبل"، كما يقول المراقبون، الذين وجّهوا نصيحة وحيدة إلى الحكومة، وهي الإستمرار في تأجيل أي مقرّرات تندرج في إطار تصفية الحسابات السياسية بين مرحلة وأخرى، والتركيز في الفترة الراهنة على الوضع الإجتماعي من أجل إنقاذ لبنان واللبنانيين من براثن الهوّة التي ينزلقون إليها بسرعة مع الإنهيار الإقتصادي والمالي الحاصل يوماً بعد يوم.

وبحسب المراقبين أنفسهم، فإن كل التسميات التي تطلق على الحكومة الحالية، تبقى قابلة للتغيير سريعاً فيما لو تصرّفت كحكومة اختصاصيين، بعيداً عن التجاذبات السياسية التي تتحكّم بأدائها وتزيد من التعقيدات في عملها وتؤذيها أكثر مما تفيدها، نتيجة الشروط التي توضع على طاولة الحكومة بالنسبة لبعض الملفات الحسّاسة، والتي تلهي الحكومة عن المهمة الأساسية التي أتت من أجلها، وهي مواجهة التحدّيات، بعيداً عن أية حروب سياسية صغيرة.