هل يراجع دياب حساباته؟

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

يؤكد وزير سابق، أن المشهد الداخلي المأزوم يضع اليوم مجلس النواب، كما الحكومة، أمام محطة مفصلية وحاسمة يتفرّع عنها اتجاهان، الأول هو العودة إلى المربّع الأول من الأزمة، وهي مرحلة استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري السابقة بعد انتفاضة 17 تشرين الأول الماضي، والثاني هو مرحلة إعداد خطة الإنقاذ الخاصة بهذه الحكومة ومراجعة الحسابات السياسية والحكومية، مع استشعار أسباب الأزمة الإقتصادية والمالية، والتي باتت تتكرّر اليوم في ظل تداعيات أزمة فيروس "كورونا"، والتي ساهمت بشكل كبير في مضاعفة منسوب التحدّي المالي مع جنون الأسعار الذي كسر كل الأرقام القياسية، وبات يفوق قدرة اللبنانيين على التحمّل، خصوصاً في ضوء ارتفاع سعر الدولار الذي لامس منذ أيام عتبة ال 3300 ليرة لبنانية.

ويضع الوزير السابق، هذه التطورات الدراماتيكية في ملعب الحكومة التي سلكت منحىً دراماتيكياً في الأزمة المالية نتيجة سيناريو ال"هيركات" الذي، وإن سقط من الناحية المبدئية، فهو مستمر من الناحية العملية وبنسبة تفوق الستين بالمئة على كل اللبنانيين من دون استثناء.

وإزاء الإرباك الناجم عن سلسلة الأخطاء والتعثّرات والحسابات الناقصة على هذا الصعيد، يحذّر الوزير السابق نفسه، من خطورة ما ورد في مسودّة الخطة المالية لحكومة الرئيس حسان دياب، خصوصاً لجهة الخلط ما بين السياسة والمال، علماً أن هذه الخطة تضمّنت ألغاماً من شأن انفجار أي لغم منها في الإطاحة بالمعادلة القائمة وبالأمن الإجتماعي للبنانيين في كل المناطق من دون استثناء، وبالتالي، فإن المسودّة المذكورة فشلت في رسم خارطة طريق جدية وهادفة نحو تحقيق انتعاش إقتصادي.

وانطلاقاً من هذا الواقع، يرى الوزير السابق نفسه، أن الحكومة تتّجه اعتباراً من الساعات المقبلة إلى العودة إلى نقطة البداية، وذلك من خلال إعادة تشكيل محاور ورقتها الإقتصادية والمالية، وإعداد خارطة طريق طالب بها الخبراء والإختصاصيون الماليون والإقتصاديون، تمهيداً للوصول إلى خطة شاملة يتم على أساسها التفاوض مع الدائنين وحملة السندات، خصوصاً في ضوء التساؤلات المطروحة من قبل سفراء الدول المانحة في بيروت، والتي جرى التداول بها في الأسبوع الماضي، وذلك حول أسباب التأخير في إطلاق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشكل خاص من جهة، وفي إعلان الخطة الإقتصادية والمالية للحكومة من جهة أخرى.