جلسة "الأونيسكو" انطلقت... والنواب يصرِّحون

تَوافدَ النواب صباح اليوم الثلاثاء الى قصر الأونيسكو في بيروت بإنتظار انطلاق أعمال الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، لدرس وإقرار المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، على أن تستمر الجلسات على مدار ثلاثة أيام، وقد فرض وباء كورونا عودة التشريع هذه المرة خارج مقر البرلمان في ساحة النجمة.

وبعد أن اكتملت التحضيرات اللوجستية وبعد انتشار القوى الامنية على مداخل قصر الأونيسكو حيث قُطعت الطرقات المؤدية اليه، خضع النواب الى عملية تعقيم كما ثُبِّت جهاز لقياس الحرارة قدَّمته السفارة الصينية في لبنان التي أشرفت أمس على تركيبه، كما وزعت الاقنعة على النواب والجسم الاعلامي.

وقبيل الجلسة، قال النائب سيمون أبي رميا، "موضوع العفو العام لا يجب مقاربته من الناحية الميثاقية بل يجب أن نحلله من باب المصلحة العامة ونحن مع التخفيف من الاكتظاظ في السجون ونؤيد العفو ولكن ليس بالمطلق ويجب دراسته والتعمق به".

ولفت الى "أننا لسنا ضد العفو ولكن هناك الكثير من الملاحظات في التفاصيل ويجب أن يأخذ هذا الأمر بعداً وطنياً وفي المبدأ سنكون ضدّه".

من جهته، اعتبر النائب حسن فضل الله أنه "يفترض أن يكون الجو مؤاتياً للإصلاح بعد وصولنا الى الوضع الحالي وأهم خطوة نقوم بها لاستعادة الاموال المنهوبة هي رفع الحصانات ونؤيد اقرار قانون العفو العام لكن بالضوابط المطلوبة".

وقال، "نتمنى أن نأخذ الموقف الوطني وأن نعطي كل شخص حقه ومن لا يستحق العفو العام لن يحصل عليه".

ولفت النائب غازي زعيتر لقناة "otv" رداً عما يقال عن رغبة برِّي بتغيير الحكومة، الى أن "هذا الكلام غير صحيح والمطلوب الجمع لا التفرقة في هذه المرحلة".

من جهته، أشار النائب عاصم عراجي في حديث لـقناة "الجديد"، الى أنه "في حال تفشي فيروس لكورونا في السجون سيكون امراً خطيراً وعلى مجلس النواب ان يأخذ هذا الأمر بشكل جدي، كما أنَّ هناك العديد من السجناء لم يُحاكموا حتى الآن ونحن مع القانون الذي قدَّمته النائب بهية الحريري المتعلق بالعفو واتمنى ان نصل الى حل لإقرار قانون العفو".

وفي مستهل الجلسة، طالب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بضرورة ايلاء مشروع القانون المتعلّق بمستحقات المستشفيات الخاصة الاهتمام واقراره لانه مطلب حيوي في هذه المرحلة للقطاع الاستشفائي والمواطنين.

يُذكر أن آخر جلسة تشريعية انعقدت في ساحة النجمة كانت في 27 كانون الثاني الماضي والتي خصصت لاقرار موازنة 2020 تلتها جلسة الثقة لحكومة الرئيس حسان دياب في 11 شباط الماضي.