هل يمكن للشرطة البلدية أن توقف العنف ضد النساء؟

مصطفى رعد – مسؤول الإعلام والتواصل في "المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية" - لبنان

بدأت تداعيات الحجر المنزلي تترك أثراً عنيفاً على النساء في لبنان بعد مرور أكثر من 30 يوماً على بقاء الأزواج وأفراد العائلة في المنازل بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث وصلت إلى تسجيل عدد كبير من الاتصالات لدى قوى الأمن الداخلي والجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق النساء.

"97 تبليغاً ورد إلى مكتب الخط الساخن للتبليغ عن حالات العنف الأسري لدى قوى الأمن الداخلي في آذار 2020"، يقول مصدر أمني في قوى الأمن الداخلي في حديث خاص مع "المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية". ويضيف أن نسبة الاتصالات قد ارتفعت إلى 120 في المئة هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها في العام السابق.



ولكن هل تعرفون أن الشرطة البلدية لديها دور أساسي في وقف التعديات على النساء، إلى جانب الدور الذي تتولاه قوى الأمن الداخلي؟

تنخرط قوات الشرطة البلدية مثل نظيراتها الخاصّة بالاتحادات في مهام متعددة للحفاظ على السلامة العامّة والأمن الاجتماعي، ولكن تفضل البلديات واتحاداتها عدم التدخل في النزاعات الأسرية، معتبرين أنها "شأناً خاصاً"، مع العلم أن قضايا العنف الأسري تُشكّل شأناً عاماً يتعلق بسلامة فئات المجتمع كافةً. فقد أشار المصدر الأمني إلى أن "قضايا العنف الأسري هي قضايا أمنية تعالجها الضابطة العدلية وهي قوى الأمن الداخلي، وقد نستعين بشرطة البلدية كي نحصل على معلومات معينة".

تضارب الصلاحيات مرده إلى الغموض الذي يكتنف دور الشرطة المحلية الذي يتوزع في عدد من النصوص القانونية والتنظيمية. فمن جهة تمنح المادتان 74 و124 من قانون البلديات الشرطة البلدية صفة "الضابطة العدلية"، وتجيزا لها المباشرة بالتحقيقات الأولية في الجرائم المشهودة والجرائم التي تمس السلامة العامّة إلى حين وصول أجهزة الضابطة العدلية الآخرين؛ ولرئيس البلدية أو الاتحاد طلب مؤازرة قوى الأمن الداخلي عند وقوع أي جرم أو احتمال حدوث ما قد يهدد السلامة العامّة. ومن جهة ثانية، تنقض تشريعات أخرى هذا التوصيف.

غموض القانون وعدم معرفة البلديات واتحاداتها لمهام الشرطة البلدية أكدته نتائج المسحين اللذين أجرتهما "المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية" حول تقديم الخدمات العامّة في البلديات واتحادات البلديات اللبنانية في عامي 2017 و2018، بحيث أكد 10 في المئة من رؤساء البلديات أن الشرطة البلدية تعالج قضايا العنف الأسري، فيما تنخفض النسبة إلى 5 في المئة لدى شرطة الاتحادات، في الوقت الذي تمارس قوات الشرطة المحلية مهام اخرى تتخطى صلاحياتها واختصاصها.

وعلى الرغم من أن قانون العنف الأسري الرقم 293/2014 ينص على تدابير حماية مهمة، وعلى إصلاحات في قطاع الشرطة، والتي تتيح له التدخل من أجل وضع حد للعنف الأسري، فإن هذا الأخير لا يزال يعتبر الخلافات العائلية "شأناً خاصاً" يُحظّر التدخل فيه على أي طرف خارجي، حتى ولو كانت قوات إنفاذ القانون نفسه.

عملياً، أرقام التبليغات الواردة إلى الخط الساخن لقوى الأمن والداخلي والجمعيات المعنية لا تعكس الواقع الحقيقي لتعرض النساء للعنف في المجتمع اللبناني، بحيث أن الأرقام الواردة تعكس فقط أعداد السيدات اللواتي استطعن التبليغ عن حالات العنف، في الوقت الذي تستمر فيه النساء بالتعرض للتهديد بالقتل أو القتل، وحرمانها من حقوقها وكرامتها الإنسانية.

يمكنكم متابعة المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع عبر صفحة الإدارة بمحلها على موقع فايسبوك.