أعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم، في تغريدة على حسابها عبر "تويتر"، أنها " تقدمت بـ 8 تدابير آنية وفوريّة من صلب التشريعات القائمة، لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتية منه وستكون غداً أمام مجلس الوزراء للبت بها".
ثمانية تدابير آنية وفوريّة، من صلب التشريعات القائمة، تقدمت بها لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتية منه وستكون غداً أمام مجلس الوزراء للبت بها.
— Marie-Claude Najm (@MarieClaudeNajm) April 27, 2020
يُذكر، أن "ليبانون ديبايت"، كان قد نشر نهار السبت الفائت، خطة الحكومة لمكافحة الفساد وإستعادة الأموال المنهوبة، والتي تتضمن 8 تدابير هي:
"التدبير الأوّل: التحقيق الضريبي الداخلي
الطلب إلى وزارة الماليّة تكليف الجهات المختصة في الوزارة إجراء تحقيق ضريبي يطال جميع المتعهدين والمُلتزمين الذين اجروا مع الدولة اللبنانيّة أو المؤسسات العامّة او البلديّات عقودًا أو التزامات، على أن تُباشَر المرحلة الأولى من التحقيق بصورة فوريّة ويتم البدء من اعلى العقود قيمةً والتدرّج نزولاً الى جميع العقود التي تضمّنت إنفاقًا من المال العام في السنوات الخمس الأخيرة.
التدبير الثاني: التحقيق الضريبي الخارجي
الطلب الى وزارة الماليّة تكليف المدير العام لديها بالمباشرة الفوريّة باتّخاذ الإجراءات التقنيّة واللوجستيّة اللازمة لتبادل المعلومات الضريبيّة إستنادًا الى الاتفاقات الدولية التي وقع عليها لبنان، وذلك توصّلاً للحصول التلقائي على المعلومات اللازمة عن جميع الحسابات المصرفيّة المفتوحة في الخارج لمصلحة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المتّخذين محل إقامة ضريبيّة في لبنان.
التدبير الثالث: التحقيق المحاسبي - Forensic Audit
تكليف احد اهم المكاتب الدوليّة المتخصّصة في التحقيق المحاسبي (Forensic Audit)، للتدقيق في جميع العقود (مناقصة ، التزام ، اتفاق بالتراضي ... الخ)، التي أجريت بين الدولة اللبنانيّة وسائر الأشخاص الطبيعيين والمعنويين توصّلاً الى تحديد مكامن أي غش أو هدر أو نهب في انفاق المال العام على ان يبدأ التحقيق المذكور من أعلى العقود قيمةً ويتدرّج نزولاً إلى جميع العقود، ويتمّ التفاوض مع المكتب المذكور على إمكانية عدم تقاضي أتعاب من الدولة اللبنانيّة بإستثناء نفقات السفر والإقامة بالإضافة إلى نسبة مئويّة من المبالغ المهدورة التي سيتم تحديدها على ضوء تقاريره .
التدبير الرابع: تطبيق المادّة 4 من قانون الإثراء غير المشروع
التحقّق من تقديم من النواب والوزراء والموظفين التصاريح، التي أوجبتها المادة الرابعة من قانون الإثراء غير المشروع عند تولّي المهام الوزاريّة والنيابيّة او الوظيفة او الخدمة العامّة، وبعد الانتهاء منها، ويتمّ إيداع مجلس الوزراء تقريرًا بنتيجة هذا التدقيق في مهلة أسبوعين على الأكثر وتجري إحالة المخالفين الى الملاحقة من قبل القضاء المختص، وتُتابع إجراءات التدقيق عينها بالنسبة الى السنوات السابقة رجوعًا حتى نهاية الحرب الأهليّة.
التدبير الخامس: تطبيق المادة 2211 من قانون الإثراء غير المشروع
الطلب الى النيابة العامّة التمييزيّة، من خلال وزيرة العدل، تكليف الضابطة العدليّة بإجراء التحريّات اللازمة حول جميع الشخصيّات التي شغلت او تشغل حاليًا مناصب وزاريّة ونيابيّة خلال السنوات الخمس الأخيرة وأعداد تقارير مفصّلة حول مظاهر ثروتها.
التدبير السادس: تطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفيّة
الطلب الى جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامّة والبلديّات، كما ودائرة المناقصات، عند إجراء أي عقد او تلزيم او نفقة، تطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفيّة التي تجيز للمتعاقدين الاتفاق مسبقًا على رفع السريّة المصرفيّة.
التدبير السابع: الرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة
يحثّ مجلس الوزراء ديوانَ المحاسبة، في مجال الرقابة المؤخرة على حسابات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتلقون من الدولة او المؤسسات العامّة او البلديات مساهمات او أموال او يجرون معها عقودًا او التزامات، على إعطاء الأولويّة لإنجاز هذه الرقابة بالنسبة للعقود والتلزيمات بدءًا من الأعلى قيمةً والتدرّج نزولاً الى جميع العقود والتلزيمات التي تضمّنت إنفاقا من المال العام .
التدبير الثامن: تطبيق قانون حماية كاشفي الفساد".
الـــمــــزيــــــــــد
