سامي الجميِّل "الثائر": الأرض طريقنا إلى التغيير

"ليبانون ديبايت" - بيار ساروفيم

وضعَ سامي الجميِّل يدَه على الجرحِ الوطني النازف منذ سنوات، والذي تحاول السلطات المتعاقبة "تضميده" بالمسكنات والمهدئات، متجنّبة الدخول بعملية جراحية لاستئصال الورم الاساس والمتمثّل بحسب رئيس حزب الكتائب بدور "حزب الله" الاقليمي الذي أدخل لبنان لعبة صراع المحاور بعد أن اختبر لسنواتٍ طويلة الحياد الايجابي في مقاربة الملفات.

توجّه النائب المتمرد الى "كل أم تريد التخطيط لمستقبل أولادها وكل موظف لا يعرف اذا كان سيعود الى عمله وكل لبناني لا يعرف اذا كان سيبقى في لبنان، حيث نرى المأساة ونعيشها كل يوم ونشعر مع كل شاب خسر عمله وكل أب يريد إعالة عائلته"، ليؤكد لهم أنّ الطريق الالزامي للتغيير ينطلق قبل كل شيء من انتخابات نيابية مبكّرة، كيف لا وحزب الله يسيطر على قرار هذه الحكومة وبالتالي "وصايته هذه تفقد الحكومة استقلاليتها وامكانية القيام بما يجب فعله لإنقاذ لبنان من الواقع الذي هو فيه بدءًا من الدعم الدولي والعربي الذي هو اساسي للخروج من الورطة التي وقعنا بها".

يبتعدُ الجميِّل عن "مساحيق التجميل"، ليؤكّد أنّ المشكلة في مكانٍ آخر، حيث لا أصدقاء لحزب الله في العالم ليعتمد عليهم في حل أزمة الوضع المالي، وعليه فإن الحكومة لن تحصل على أيّ مساعدة في ظل هذه المعادلة.

وما يعزّز كلام الجميِّل القرارات الدولية ضدَّ "الحزب" والتي تكرُّ سبحتها وتنتقل من الولايات المتحدة الى المانيا التي صنفت الحزب بجناحَيْه إرهابيًا..وفي ظلَّ كل هذا الحصار كيف ستتمكن الحكومة التي "تطغى" عليها "نكهة" حزب الله مع حلفائه من استقطاب تلك الدول التي تموّل صندوق النقد الدولي لتعطي الحزب "شيكًا" على بياض؟.

يتحدَّث الجميِّل عن "كارتيل" سياسي موزع بين الحكومة ومجلس النواب، كارتيل يفاوض على "المنافع" من تعيينات وغيرها ويناقضُ نفسه في مقاربةِ الملفات، وهذا ما حصل فعلاً في ملف الحدود البرية والمعابر غير الشرعية المنتشرة شمالاً وشرقًا، لاسيّما وأنّ "لجنة الدفاع" عقدت أربعة اجتماعات، وحتّى اليوم الحدود "فالتة" ومفتوحة، لأنّ هناك من يضع حدوداً ويقول:" ممنوع المسّ بهذا الموضوع!"، وكلام الامين العام لحزب الله كان واضحًا بشأن مسألة "الحدود الفالتة".

يُصوّب الجميِّل كلامه على "لُبّ" المشكلة وجوهرها وهي هيمنة حزب الله على القرار الحكومي في معالجة الملف، في وقت تتخبط الحكومة بأرقامها وحساباتها بغياب رؤية واضحة تسير عليها، وهذا ما ظهر جليًا في "سلق" تلك الخطة التي ولدت يتيمة فلم يتبناها أي طرف فاعل في القطاع المنتج في لبنان، من المصارف الى الهيئات الاقتصادية وكل من وجد فيها "انقلابًا" على النظام الاقتصادي اللبناني.

يخلص الجميِّل الى معضلة النظام في لبنان وهي "الثقة" الثلاثية الأبعاد المفقودة بين المواطن الطبقة السياسية والمجتمع الدولي، فمصداقية هذه السلطة فُقدت داخليًا وخارجيًا لاسيّما وأنّ الطبقة السياسية تُجدّد تلقائيًا لنفسها من خلال قوانين انتخابية معلّبة.

ويشدّد الجميِّل في خلاصاته هذه على ضرورة التنبّه الى جوهر المشكلة لا تقنياتها، فمسألة الفيول المغشوش والمعابر غير الشرعية والكهرباء، كلها ستعيد استنساخ نفسها إن لم نذهب الى العمق وهو التغيير الشامل من قبل المواطن الذي يريد التغيير وخرج الى الشارع ليقول لهذه الطبقة لم أعد أريدك!

فالثورة عليها أن تجدّد شبابها وِفقَ النائب الشاب فـ "هناك أمل لكن يجب أن نتحمل مسؤوليتنا وننزل على الأرض" يؤكّد الجميِّل الذي يتطلّع الى تغيير مع "أشخاص قلبهم على البلد..."