ماذا قال برّي عن المتظاهرين أمام عين التينة؟

لفتت صحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "الاشكالات التي رافقت تظاهرة مجموعة من المحتجّين بالقرب من عين التينة أخيراً، إضافة إلى مفاعيل الجلسة التشريعية الحامية الوطيس، كانت حاضرة في نقاشات رئيس مجلس النواب نبيه بري مع بعض من الزوار العابرين لكورونا".

وضمن مقالٍ للصحفي عماد مرمل في "الصحيفة"، فإنّه "وفق أجواء مقر الرئاسة الثانية، علّق بري على ما حدث في محيط عين التينة بالقول: "الله يسامح الجميع ...".

ويلفت بري إلى انه مهتمّ بإقرار المشاريع الإصلاحية، من قبيل قانون السرية المصرفية وقانون آلية التعيينات في الفئة الأولى اللذين صدرا عن مجلس النواب قبل أيام، "إلى جانب اننا نولي الشأن الاجتماعي ما يحتاجه من اهتمام ورعاية وسط الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وهذا ما تمثّل في إقرار قانون الأمان الاجتماعي الذي يلحظ تخصيص مبلغ 1200 مليار ليرة لدعم العائلات الفقيرة والقطاع الصناعي".

ويتابع: "كذلك، انا أبذل كل جهدي من أجل توحيد مقاربتَي الحكومة والبنك المركزي للملف المالي بهدف تقوية موقف لبنان في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".

ويشدّد بري على أنه" يحمل قضايا الصادقين من المتظاهرين ويسعى إلى تحقيقها من داخل المؤسسات، حتى قبل أن يبدأ الحراك"، مضيفاً: "أمّا بالنسبة إلى ما جرى على الأرض، فهناك من قرّر أن يتظاهر أمام عين التينة حيث كانت أعصاب الحرس مشدودة بسبب الاعتبارات الأمنية والضغط الناتج عن الخوف من انتقال عدوى كورونا، إضافة إلى أنه حصلت استفزازات معينة، فأفلتت الأعصاب وحدثَ ما حدث، والله يسامح الكل".

وبالإنتقال إلى الملابسات التي حالت دون إقرار قانون العفو خلال الجلسة العامة السابقة، يُبدي بري استياءه ممّا آلت اليه الأمور على هذا الصعيد، مُعتبراً انه "كانت توجد فرصة لتعزيز اللحمة بين شرائح المجتمع اللبناني وتبادل المسامحة ولو بالحد الأدنى، لا سيما انّ التحديات كبيرة وتتطلب أقصى درجات الوحدة والتماسك في مواجهتها، الّا أننا للأسف فرّطنا بهذه الفرصة في المرة الماضية وعسى أن نعوّضها لاحقاً".

ويُلاحظ بري "انّ هناك نوعاً من الـ"ستريو تايب" لا يزال يحدد نمط التعامل بيننا، بمعنى انّ النظرة إلى الآخر هي نمطية وتنطلق من أحكام مسبقة، ما يتسبّب أحياناً في تأخير الوصول إلى بعض التفاهمات".

ويُشير بري، الذي ساهم في "شَدشَدة براغي" القانون، إلى أنه "كان في الإمكان أن يمر على قاعدة ان تأخذ كل جهة جزءاً من طلباتها وتتنازل عن الجزء الآخر، لكنه وللأسف تعثّر في الأمتار الأخيرة، بعدما ذهب ضحية المزايدات التي هبّت رياحها على القاعة، علماً انّ سبب إصراري على صدور القانون في مادة واحدة كان يعود إلى حرصي على تفادي الانزلاق نحو بازار الشعبوية".