أكملت اللجنة الفرعية للجنة المال والموازنة نقاشاتها في موضوع الخطة المالية مع وزارة المال، مصرف لبنان، لجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف.
من جهتهِ علَّق عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون، معتبرًا أن "السؤال الأهمّ" هو "كيفية إيجاد التوازن بين منطق يرضي صندوق النقد ولو على حساب المودعين وبين منطق يترك للإقتصاد فرصته في عملية إنقاذهم؟".
اللجنة الفرعية "للمال والموازنة" أكملت نقاشاتها في موضوع الخطة المالية مع وزارة المال، مصرف لبنان، لجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف.
— Alain Aoun (@Alain_Aoun) June 8, 2020
ويبقى السؤال الأهمّ: كيف إيجاد التوازن بين منطق يرضي صندوق النقد ولو على حساب المودعين وبين منطق يترك للإقتصاد فرصته في عملية إنقاذهم؟ pic.twitter.com/CHL9vMn9Oe
وعقدت فرعية لجنة المال لتقصي الحقائق برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة وصرح بعدها كنعان بأننا "توصلنا الى معايير عدة مشتركة ومقاربات حسم بعضها، والبعض الآخر لا يزال قيد التداول".
وأضاف، "ما حسم هو تعثّر التسليفات، التي كانت مقدّرة بخطة الحكومة ب42 الف مليار. وبحسب الاتفاق الذي حصل بين وزارة المال ولجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان وصلنا الى 14 الف مليار. وهناك تأكيد من قبل لجنة الرقابة على وجود ضمانات عقارية تصل الى 50 مليار دولار تغطي دين المصارف للقطاع الخاص وعلينا أن نتنبّه الى أن اي تخفيض هو تخفيض من الخسائر المتوقعة والتي ستشكل عبئا كان سيتحمله المودعون".
وأضاف كنعان، "أما على صعيد سندات الخزينة بالعملة، وهي دين الدولة الذي اكتتبت فيه المصارف من أموال المودعين وبينما كان هناك haircut على هذه السندات يصل الى ما يقارب ال 60 الف مليار بحسب الخطة وهناك معالجة تحافط على شفافية كبيرة في التعاطي وفق المعايير الدولية، ولكنها اكثر انصافا في التقدير والمعالجة على المودعين الذين سيتأثروا ايجاباً او سلباً بحسب المعطيات وما سيحصل".
وقال كنعان، "هناك مسألة الناتج المحلي، والنسبة المطلوبة من صندوق النقد والمعايير الدولية التي تتطلب خفض نسبة الناتج مما هي عليه اليوم، من 175% الى 107%".
الـــمــــزيــــــــــد
