حكومة منعزلة عن الواقع المأساوي

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

تستمر حكومة الرئيس حسان دياب، بحسب مصادر متابعة، بتحييد نفسها عن الواقع المأساوي الذي استجدّ يوم السبت الفائت، بحيث لم تتم الدعوة إلى جلسة حكومية طارئة من أجل مناقشة التطورات الخطيرة في الشارع، واتخاذ التدابير للحؤول دون تكرار مثل هكذا أعمال تهدّد العيش المشترك والسلم الأهلي، مع العلم أن هذه الحكومة عدّلت موعد جلستها بالأمس من أجل إصدار رزمة من التعيينات الإدارية والمالية، بعيداً عن الآلية التي كان قد حدّدها مجلس النواب بقانون أُقرّ أخيراً، وذلك بحجة عدم صدوره في الجريدة الرسمية، علماً أن أقل ما يقال عن هذه التعيينات أنها "تقاسم للجبنة" في الإدارة، وفي مصرف لبنان.

واستغربت المصادر نفسها، الغياب اللافت للفريق الوزاري عن المشهد الإجتماعي والإرتفاع المخيف لسعر صرف الدولار في الأسواق، والذي قارب الخمسة آلاف ليرة، وعدم مبادرة أي من الوزراء إلى التعليق على ما حصل ويحصل، وكأن الحكومة منعزلة عن واقعها وواقع المواطنين، وأجندتها مختلفة عن أولويات المواطنين الذين تظاهروا في الشارع، وكانوا تقاتلوا في ما بينهم يوم السبت الماضي أيضاً.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن تحرّك كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط خلال اندلاع المواجهات، كان الإجراء الوحيد الذي اتّخذ على المستوى السياسي، وذلك بشكل موازٍ للإجراءات الأمنية التي اتخذها الجيش اللبناني على خطوط التماس القديمة بين عين الرمانة والشياح، وفي الطريق الجديدة وبربور.

وعلى هذا الأساس، وجدت المصادر عينها، أن التنسيق ما بين الرئيس بري وجنبلاط من جهة، ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري من جهة أخرى، قد شكّل رسالة واضحة إلى كل المعنيين بالإشكالات، وذلك لجهة التأكيد على الموقف الموحّد بين الأطراف الثلاثة، على الرغم من كل الأجواء السائدة على الساحة السياسية منذ تشكيل الحكومة الحالية. واعتبرت المصادر، أن العمل المكثّف من خلال مناصري ومحازبي تيار "المستقبل" وحركة "أمل" والحزب التقدمي الإشتراكي، قد نجح حيث فشلت الحكومة في اختبار حماية لبنان من الفلتان الأمني، ولكن هذا الأمر لا يعفي هذه الحكومة من العمل لتكون على مستوى الأحداث الأمنية التي قد تتكرّر في ظل ما يتم تداوله عن تطورات خطيرة مرتقبة في سوريا ولبنان على حدٍّ سواء.

ووفق المعلومات نفسها، فإن عملية خلط أوراق سياسية قد باتت مطروحة، على الرغم من تمسّك العهد بالحكومة الحالية، لأن المنطقة مرشّحة لأن تشهد عملية إعادة تكوين المشهد السياسي، وحكماً الأمني، الأمر الذي يعزّز الإنطباع بوجوب مواكبة الظروف السياسية والإقتصادية المتحركة بسرعة، بفريق يمثّل كل القوى والأطراف السياسية الفاعلة في البلاد، والقادرة على الإمساك بالشارع عند أي إشكال أمني مهما كان نوعه، وذلك من أجل إدارة المرحلة الدقيقة المقبلة.