كنعان: لبنان غير مُفلس

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة في حضور وزير المال غازي وزني.

وأشار كنعان بعد الجلسة إلى أنه "كما وعدنا، ختمت اللجنة الفرعية نقاشاتها، وسأعد اليوم تقريراً بالنتائج والخلاصات التي توصلنا اليها، وسأرفعه غداً الى لجنة المال والموازنة".

وأضاف، "نسمع تحليلات في غير محلها في أحيان كثيرة عن دور اللجنة الفرعية. علماً ان هذه اللجنة تشكّلت بهدف واحد وهو محاولة توحيد الارقام والمقاربات، بعدما تبيّنت لنا التناقضات الكبيرة في الخطة بين الحكومة ومصرف لبنان. والنتيجة التي توصلنا اليها، وهي التي انطلقنا منها اصلا، أن ما من ارقام توحّد مقاربات، بل إن المقاربة التي يتم الانطلاق منها توصل الى رقم. ما يعني في هذه الحالة أن ما من رقم خاطىء، بل مقاربة خاطئة، او مقبولة نظرياً، ولكن لا امكانية تحقيق واقعية لها، او أنها تفتقد الى المدى الذي يمكن ان يوصل الى حل".

ولفت كنعان إلى أنه "وصلنا الى قواسم مشتركة واصبحت لدينا قراءة للارقام تصلح للتفاوض. ولقد بدأنا بدرسة الجزء من الدين المقدر كخسائر في الخطة والمنقول الى خانة مصرف لبنان والبالغ 73 الف مليار، وقوامه سندات خزينة ويوروبوند. وتبيّن ان هناك 40% هيركات على سندات الخزينة بالعملة اللبنانية، وفرعية لجنة المال غير موافقة عليه. فبعد كل الانهيارات التي اصابت الليرة، ما من دولة بالعالم تقوم باقتطاع من سندات الخزينة بالعملة الوطنية. ففي الوقت نفسه، الحكومة تطلب ضخ الدولار من مصرف لبنان للتدخل في سعر الصرف وتدفع كلفة الفيول والمازوت بسندات خزينة، أي كما كان يحصل في السابق بالاستدانة من المصرف المركزي. وكأن الدولة تقول بذلك لمن يدينها، اعطنا حاجاتنا اليوم ولن نسدد لك".

وتابع، "من هنا، تعتبر اللجنة ان هناك مسؤولية ايضاً على المصرف المركزي والمصارف، اذ لا يمكن الاستمرار بهذه السياسة التي أوصلت الدين العام الى أرقام قياسية واستنفدت الودائع المصرفية، وان كانت السياسة المحددة من الحكومة اللبنانية".

واوضح كنعان أنه "على صعيد الرقم الثاني في مصرف لبنان المكون للخسائر والبالغ 66 الف مليار كهندسات مالية لثبيت سعر الصرف وسد عجز الموازنات على مدى سنوات، فقد تبين وبموافقة صندوق النقد ان هناك 9000 مليار في مصرف لبنان من هذه الهندسات لم يستعملوا، ويجب حسمهم من المبلغ الاساسي، فيصبح المجموع 57 الف مليار ليرة كما ومن خلال قراءة محاسبية لميزانية المصرف المركزي، احتسب الذهب ب 47الف مليار ليرة 6 الاف مليار من الرأسمال".

اما بالنسبة الى الرقم الثالث المتعلق بتقدير تعثر المصارف بتسليفاتها الخاصة، قال: "إن خطة الحكومة تتحدث عن تعثر بقيمة 44 الف مليار"، وسأل "على اي اساس جرى ذلك من دون الحوار مع المصارق ولجنة الرقابة عليهم ؟" وقال" مع العلم ان الحكومة تعيد ولو متأخرة النظر بأرقامها بعدما قالت مراراً وتكراراً ان ارقامها موحدة، ليتبين عكس ذلك، واكبر دليل هي الاجتماعات التي تحصل في السراي الحكومي، والتي نوّه بها النواب، ولو اننا تمنينا لو حصلت سابقاً، لكنا وفرنا الجهد المبذول اليوم".

وأضاف، "بعد العودة الى لجنة الرقابة على المصارف، وبعد التدقيق بالسيناريو الأسوأ، نزلنا من ال44 الف مليار الى ال14،08 الف مليار، بتخفيض حوالى 26 الف مليار لتقدير الخسائر الوارد في خطة الحكومة".

أما بالنسبة للرقم الرابع والبالغ 62 الف مليار ليرة، أعلن كنعان أنه جرى الاتفاق على عدم جواز احتساب كل الديون المستحقة وغير المستحقة من اليوم الى 2040 كخسائر وتصفيتها دفعة واحدة خلافا" لأخر التوصيات والمعايير العالمية الصادرة عن لجنة بازل وبنك التسويات الدولية.

وشدَّد كنعان على ان "لبنان غير مفلس، بل متعثّر، ولديه نقص بالسيولة وموجوداته لم تقيم بعد، وقدرته على النهوض غير معدومة في ظل التشديد على رزمة الاصلاحات ومكافحة الفساد ولذلك وبعد إعادة التقييم وصلنا الى مبلغ ابجابي يبلغ 6 الاف مليار ليرة".

واضاف، "تبيّن ان احتساب الحكومة لمعدل الناتج المحلي غير مطابق للواقع وفق الاتصالات التي اجريناها مع ادارة الاحصاء المركزي ومراجع دولية، وهو ما سيؤثر كثيراً على تحديد الخسائر وطرق المعالجة".

ورأى كنعان أن "عدم البحث بخطة المصارف الى الآن بل بخطة الحكومة وناقشنا ارقامها وفق المعطيات التي توافرة لنا من كل الأطراف، وقد اخذنا رأي المصارف بما يتعلق بهم. والنتيجة التي توصلنا اليها ليست نتيجة الحكومة ولا مصرف لبنان، بل ما توصلنا اليه بعد ثلاثة اسابيع وجلسات مطوّلة جرى في خلالها التمحيص بكل المعطيات التي أمامنا".

ولفت إلى أنه "لم نبحث بعد بالمعالجات، ولم ندخل بالصندوق السيادي من حيث مبدأ اولاً ثم كتفصيل، ولم نتطرق الى معالجات أخرى من "بايل إن" او سواه. وهدفنا ان تكون لدينا لغة واحد كموقف لبناني، اذ لا يجوز التتاقض في التفاوض مع صندوق النقد او سواه. ونحن نعتبر ان على الحكومة بأن تأخذ بالاعتبار ما يقوم به المجلس النيابي لمصلحة لبنان والمودعين. والمعادلة التي ننطلق منها لتوزيع الاعباء تقوم على الدولة اولاً ثم مصرف لبنان ثم المصارف".

وطالب كنعان "الحكومة حرصا على مصداقية لبنان والشفافية المطلقة، انهاء التدقيق بالحسابات المالية التي هي لدى ديوان المحاسبة والحجج التي تساق لعدم القيام بهذا الواجب مرفوضة، ونسمع عن نقص في الديوان منذ ثلاث سنوات وهو ما لا يجب ان يستمر"، كما طالب "بالتدقيق الكامل بكل الحسابات النقدية والمالية والمصرفية، وقال " يجب ان نكون شفافين ونتعاطى بمسؤولية لا شعبوية وفق القوانين، ولا بعناوين من دون تطبيق".

وختم كنعان بالقول "الايجابية والجدية التي شهدناها في المجلس النيابي تجعلني اؤمن بأن الرقابة الفعلية ممكنة، في حال التجرد من المصالح السياسية والانتماء الحزبي، ما يؤدي الى الوصول الى نتيجة لمصلحة الوطن. واحيي في هذا الاطار اعضاء اللجنة والزملاء الذين شاركوا في الجلسات".