السنيورة: حزب الله يهمه أن يكون صاحب القرار

أكّد الرئيس السابق فؤاد السنيورة في حديث إلى قناة "النهار" القاهرية، رداً على سؤال أن كل "المشكلات التي يشهدها لبنان ليست من صنع هذه الحكومة، لكن هذه الحكومة أصبحت هي المسؤولة عن إجراء المعالجات واجتراح الحلول من أجل إخراج لبنان من هذه الأزمات المستعصية، لقد تراكمت هذه الازمات بسبب الاستعصاء والسلوكيات الشعبوية التي مارستها الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة، وكذلك مارستها أيضا معظم أحزاب الطبقة السياسية في لبنان".

أضاف: "لكن ما كان ضرورياً وملحا في فترة التسعينات ومطلع العقد الأول من هذا القرن، قد أصبح في مطلع هذا العقد الثاني حاجة ماسة كبرى، ولا سيما منذ العام 2011، وبعد الانقلاب الذي حصل ضد حكومة الرئيس سعد الحريري، والتغيرات السياسية التي حصلت بعدها. وذلك كانت له تداعياته الكبيرة، والتي ترافقت مع بداية حركة الربيع العربي، واندلاع الحرب في سوريا، وتورط حزب الله في ذلك الصراع، وكذلك تورطه بعدها في بلدان عربية أخرى كالعراق واليمن، الأمر الذي كانت له انعكاساته وتداعياته الخطيرة على لبنان".

وتابع: "لقد أدى كل ذلك الى "انخفاض كبير جدا وغير مسبوق في معدلات النمو الاقتصادي في لبنان، وذلك بدءا من العام 2011، وهو الذي طرأ على الاقتصاد اللبناني في هذا العقد، والذي كان على النقيض من الوضع الذي ساد في السنوات التي سبقت وأعني بذلك السنوات 2007 - 2010. فلقد تراوحت نسب النمو الاقتصادي في ذلك الحين ما بين 8.5 إلى 9% سنويا. المؤسف، أنه وبعد ذلك، وفي السنوات 2011 وما بعدها وصولا الى العام 2018 إلى ما يتراوح ما بين 1% أو 1,5%. علما أنه، وفي العامين 2019 - 2020، أصبحت نسب النمو الاقتصادي سلبية إلى حد كبير".

وأضاف: "أما على الصعيد الخارجي، فقد حصل هناك اختلال كبير في سياسة لبنان الخارجية وفي علاقاته مع الدول العربية الشقيقة ومع الدول الصديقة في العالم. هذه الاختلالات كانت نتاج القبضة القوية التي كانت قد أصبحت لحزب الله على الدولة اللبنانية وفي سيطرة دويلته على الدولة اللبنانية، لذلك وكما أصبح واضحا بعد انتخاب الجنرال ميشال عون في العام 2016، فقد تفاقمت الأمور مع تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية، والتي أدت بدورها إلى انفجار الوضع مع الانتفاضة الشبابية التي اندلعت في منتصف شهر أكتوبر من العام 2019. هذا الأمر، وبدل من أن يصار إلى معالجته بالسرعة المطلوبة، كان التلكؤ والتذاكي من قبل بعض المسؤولين على الآخرين سيد الموقف".

وقال رداً على سؤال: "إن المسألة تفاقمت كثيراً في لبنان وأسهم فيها تسلط وسيطرة الأحزاب الطائفية والمذهبية والميليشياوية على الدولة اللبنانية، وإمعانها في التقاسم والتحاصص للحقائب الوزارية والمراكز الإدارية بعيدا عن احترام قواعد الكفاءة والجدارة في إيلاء المسؤوليات السياسية والإدارية إلى أكفائها، وبدلا من أن تستوعب الدولة اللبنانية مطامع وتحاصص تلك الأحزاب الطائفية والمذهبية والميلشياوية، إذا بتلك الإصلاحات تطبق على الدولة اللبنانية وتخضعها للمحاصصات والمطامع الشخصية والسياسية والشعبوية".

ورداً على سؤال آخر أجاب: "لا شك في أن حزب الله هو حزب لبناني لديه قواعده الشعبية، ولكنه يحكم بسطوة سلاحه وبقوة المال الذي يحصل عليه من إيران ومن تسلطه على العديد من مرافق الدولة اللبنانية، وهو ما يمكنه من توظيف عشرات الألوف من الأشخاص، ولا سيما ممن هم من الطائفة الشيعية الكريمة، وهو من أجل شد عصب هذه الفئة اللبنانية والمؤسسة للدولة اللبنانية، فإنه يعمل على استثارة العصبيات الداخلية، ما يزيد من حدة الخلافات الداخلية ويضع البلاد على شفير الفتن الطائفية والمذهبية".

وأشار إلى، إن "سلاح حزب الله نال مقبولية له في لبنان في فترة ماضية، وكان ذلك على أساس أن المقصود منه حماية لبنان والدفاع عنه ضد الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه وبعد أن انسحبت إسرائيل من لبنان في العام 2000 بقي هذا السلاح وتعزز، ولكن تغيرت وجهته وأصبح موجها نحو صدور اللبنانيين، وهذا الامر تفاقم بعد الاجتياح الإسرائيلي في العام 2006، حيث احتل مسلحو حزب الله، في العام 2008، شوارع بيروت وعددا من المدن في لبنان، وبالتالي أصبح هذا السلاح موجها ضد اللبنانيين".

وقال: "المؤسف، أن لبنان يدفع ثمن ذلك من شبابه ومن عرق أبنائه، وبما أصبح يؤدي إلى تغيير وجهه وهويته ونظامه الاقتصادي وما أصبح ينتج عنه بالتالي ما وصل إليه الوضع في لبنان من ترد وانهيار في الثقة، وبالتالي إلى انهيار كبير في سعر صرف الليرة اللبنانية. مع ما يعنيه ذلك من انهيار للأوضاع المعيشية اللبنانية التي تشهد ارتفاعا خطيرا بأسعار السلع والخدمات".

وتابع: "ما يهم حزب الله ان يكون هو صاحب السلطة والقرار، وما يهم رئيس الجمهورية وتياره هو تحقيق المكاسب في المقاعد النيابية وفي المراكز في الإدارات والمؤسسات العامة. وبالتالي، فإن ما يجري بالفعل تبادل للمصالح بين رئيس الجمهورية والأحزاب الموالية للنظام السوري مع حزب الله، وذلك لتحقيق مكاسب حزبية على حساب لبنان واللبنانيين، ما يؤدي بالتالي إلى المزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان، والتي فاقمتها جائحة الكورونا، بما أصبح يؤدي إلى تراجع كبير في الناتج المحلي. وهذه الجائحة أتت لتضيف هما كبيرا على هموم اللبنانيين".

وأكّد رداً على سؤال أن "لمجلس النواب دورا وطنيا هاما، لكنه في بعض الأحيان، كان دوره معطلا للعمليات الإصلاحية التي يفترض به وكان ينبغي عليه أن يقودها، وذلك بسبب تحكم الاعتبارات الشعبوية الضيقة بعدد لا بأس به من أعضاء تلك المجالس النيابية. أضف إلى ذلك، فإنه وبعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أقر مجلس النواب أسوأ قانون انتخابي في تاريخ لبنان والتي جرت على أساسه الانتخابات في لبنان في العام 2018، ذلك القانون جاء مخالفا لاتفاق الطائف، وهو قد أدى في المحصلة الى زيادة حدة العصبيات والمواجهات الطائفية والسياسية في لبنان".